وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية طواعية.. مفتاح تحفيز الاستثمار ودعم المجتمع

القاهرة – خاص:

أكد سعادة وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن استراتيجية توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي تفتح آفاقاً واسعة ومؤثرة في تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز الإنفاق على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نقاشية مثمرة مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، حيث شدد سعادته على أهمية نمو الاقتصاد ورخاء مجتمع الأعمال في إطار من الشراكة والثقة المتبادلة.

وأوضح سعادة الوزير أن المبادرات والمقترحات المطروحة تأتي في جوهرها من مجتمع الأعمال نفسه، مؤكداً على التوجه المشترك لتجاوز التحديات الضريبية من خلال حلول عملية وميسرة. وأعرب عن تفاؤله بتغير الثقافة الضريبية داخل المصلحة الضريبية، والتجاوب المتزايد من قبل مجتمع الأعمال مع مسار التسهيلات المقدمة.

وكشف سعادة الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز بشكل خاص على الشركاء الدائمين والملتزمين، بهدف تقديم المزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير. ولأول مرة، سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بكفاءة أعلى من خلال شركة “إى. تاكس”، مما يعكس التزام الوزارة بالابتكار في تقديم الخدمات.

وأكد سعادته استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل، مدعوماً بحوافز متنوعة وغير مسبوقة لجذب ممولين جدد طواعية. وأعلن عن تقديم نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من النمو والتوسع. وسيتم تقديم تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف مشروع ينضمون لهذا النظام.

وتناولت الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية معالجة الازدواج الضريبي بين “الشركات القابضة” و”الشركات التابعة”. كما سيتم إقرار ضريبة الدمغة بديلاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تهدف إلى تحفيز تداول الأوراق المالية من قبل المستثمرين المقيمين بالبورصة المصرية. أما بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية للفرد، فقد أكد سعادة الوزير أنها ستبقى عند نسبة 2.5% من قيمة البيع.