وزير الصناعة يقود خطة تطوير شاملة لمركز تحديث الصناعة: الابتكار والاستدامة عنوان المرحلة الجديدة

ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لبحث الخطوات المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بأداء المركز وتحويله إلى شريك استراتيجي فاعل في مسيرة التطوير الصناعي الوطني. تأتي هذه الخطوة في سياق استجابة للتحديات الراهنة، التي تستدعي تحركًا سريعًا وزمنًا محددًا لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على القطاع الصناعي.

أبرز ملامح المرحلة الجديدة:

• تطوير نوعي في الأداء: أكد الوزير على ضرورة تحقيق تحسين نوعي في أداء مركز تحديث الصناعة لضمان ترجمة الخطط إلى واقع ملموس.
• شراكة حقيقية: سيعمل المركز كشريك حقيقي في عملية تطوير الصناعة الوطنية، من خلال تيسير الإجراءات وتقليص الدورة التنظيمية.
• جداول زمنية محددة: يتطلب الوضع الراهن العمل وفق جداول زمنية دقيقة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع الصناعي.
• مراجعة الخطط وتحديد الأولويات: شمل الاجتماع مراجعة خطط العمل الحالية ووضع أولويات واضحة للمرحلة المقبلة، بهدف تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.
• تحديد دقيق للأولويات: شدد الوزير على أهمية تحديد أولويات المركز بدقة وتوجيه الجهود نحو تحقيق قيمة مضافة يشعر بها المصنِّع بشكل مباشر.
• استدامة الأداء: سيتم تطوير نموذج تشغيل المركز وبلورة خدماته لضمان استدامته وتقديم الدعم الفعال للمصانع.
• ربط البحث العلمي بالصناعة: تستهدف الوزارة تعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، من خلال تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث.
• تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة: يتضمن التوجه المستقبلي التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
• إعادة هيكلة شاملة: كشف الوزير عن خطط لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل كامل، بما يشمل الهيكل الوظيفي والإداري.