وزير الاستثمار: إطلاق النسخة المطورة من سجل الضمانات المنقولة لتعزيز الشمول المالي
شهدت أروقة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس، حدثاً اقتصادياً هاماً تمثل في التفعيل الرسمي للنظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، وقيادات الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها.
يأتي إطلاق النسخة الجديدة من سجل الضمانات المنقولة في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتوسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، بما يصب في مصلحة تعميق الشمول المالي. وقد فتح التحديث الباب أمام استفادة الأفراد من خدمات السجل، مما يمكنهم من استخدام الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل، ودمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع ضمان حقوق كافة الأطراف عبر منظومة إشهار رقمية تتسم بالدقة والموثوقية.
- هدف التطوير: توسيع نطاق استخدامات سجل الضمانات المنقولة وتقليل الأعباء التشغيلية.
- الشمول المالي: دمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، بما في ذلك الأفراد.
- الضمانات المنقولة: أصول يستخدمها المالك كضمان للحصول على تمويل لنشاط استثماري.
- منظومة الإشهار: سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات.
- التحول الرقمي: خطوة هامة نحو التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي.
- التعاون التنفيذي: تنفيذ النظام بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”.
- الحوكمة والشفافية: يعكس التزام الدولة بتعزيز الحوكمة والشفافية.
- الهوية الرقمية: اعتماد هوية رقمية موحدة للدخول على مختلف الخدمات.
- الربط الإلكتروني: الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات.
- تأمين البيانات: توفير معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة.
وقد أكد الوزير على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا وقدرات العاملين بالهيئة في إدخال إصلاحات هيكلية بالقطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الجهات المعنية لاستكمال مسار التطوير. وأضاف أن الشركات ستتمكن من الإشهار المباشر على مستوى قواعد البيانات بوتيرة سريعة، مع ربط كامل بالمنصات ذات الصلة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويختصر الوقت والتكلفة. من جانبه، أشاد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الصياد، بفترة قيادة الدكتور محمد فريد للهيئة، وما شهدته من تأصيل لفكر العمل المؤسسي، وتعميق للتمويل، ونشر للثقافة المالية، مؤكداً أن النظام الجديد يوفر معدلات تأمين مرتفعة ويتيح تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة.
