وزارة التموين ضبط الأسواق والاسعار ليس بالبيانات الإعلامية يكتبه حسن ابوخزيم 

خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يوم الاربعاء الماضي بحضور وتشريف فخامة السيد الرئيس وفي هذه المناسبة العطرة وجه الرئيس الحكومة بتنفيذ 7تكليفات وتوجيهات من اجل صالح المواطن ومن ضمن هذه التكليفات والتي تلمس كل مواطن وضيف مقيم علي أرض الدولة المصرية هو ضبط الأسعار والأسواق مع إقامة منفذ في كل مركز لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين تلك كان التوجيه الخاص لوزارة التموين

حملات رقابية

المواطن كان ينتظر من وزارة التموين حملات تفتيشية ورقابية علي آلاف السوبر ماركت ومخازن رجال الأعمال التي يتم فيها تخزين السلع لاستخراج تلك السلع وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة

المواطن لم ينتظر اصدار بيان اعلامي من وزارة التموين وتوزيعه علي الصحف والمواقع الإلكترونية لأن المواطن لم يأكل هذه البيانات الإعلامية المواطن ينتظر حملات علي الارض تجوب الشوارع بعد إصدار التكليف من السيد الرئيس والمواطن لم ينتظر من التموين لنتحدث عن خطة الوزارة لضبط الأسعار والمغالاة من جانب البعض دون رادع المواطن لاينتظر الخطط المستقبلية وهو عندما يذهب الي السوبر ماركت واحيانا وهو واقف لدي الكاشير السعر يختلف من مواطن الي مواطن والكاشير يقول ليس لي ذنب انا موظف وانفذ التعليمات الصادرة علي جهاز الكمبيوتر

ايد الصنايعي بطرطش

السؤال الذي يطرح نفسه ماذا فعلت وزارة التموين مع أصحاب المخابز المخالفة والغير ملتزمين بالوزن القانوني 90جرام وكذلك الجودة وجودة الدقيق وعندما تضع العيش في الثلاجة يصبح حديد وكأنه سيح حديد محدش بيعرف يأكله واحيانا صاحب المخبز يقول ليس ذنب الدقيق وحش وفي حالة أن الرغيف ليس 90جرام الحجة ان ايد الصنايعي بطرطش العجينة المواطن ليس له ذنب في هذا المواطن دافع دم قلبه عشان يشتري العيش لعياله اللي منتظرينه يجيب شوية العيش والفول والطعمية

التوسع في المنافذ

اذا كانت وزارة التموين تتحدث عن تطوير المجمعات الاستهلاكية وتصبح علامة تجارية كاري اون ماهي الفائدة التي تعود علي المواطن المواطن ممكن يشتري من واحد حاطط شوية سلع علي قفص أمام المنزل بشرط أن يكون السعر حنين علي المواطن تطوير المجمعات الاستهلاكية يجب أن يقابله تخفيض في الأسعار مع التوسع في منافذ بالمراكز والقري الام وهذا ما تحدثت عنه صباح اليوم في برنامج صباحنا مصري علي الفضائية المصرية من ضرورة التوسع في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لتغطي كافة المناطق وتكون منافسة للقطاع الخاص بدلا أننا تركنا القطاع الخاص يتحكم في المستهلك الذي لاحول له ولا قوه سوي الرضوخ ولم تعد هناك سلعة رخيصة حتي يتم التفاضل بينها وبين سلعة أخري

مخزون استراتيجي أمن

الحمد أن الدولة المصرية بإرادة سياسية ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية وتوقف سلاسل الإمداد بعضا من الوقت ولكن الدولة المصرية كلن لديها مخزون استراتيجي أمن من السلع الغذائية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس أن يكون المخزون الاستراتيجي يكفي 9شهور بدلا من 6شهور ولم يشعر المواطنين اطلاقا بوجود عجز في أي سلعة وهذا كرم ربنا علينا جميعا

التجار الكبار والتحكم في الأسواق

اعلم أن عدد مفتشي التموين كل عام ينقص نتيجة الخروج علي سن المعاش وقد يقول البعض أن العدد غير كاف لمراقبة كافة السوبر ماركت والأسواق ومحطات الوقود وكل الأعمال التجارية ولكن عندما يتم تنفيذ القانون في سوبر ماركت واحد الكل

يخاف وهذا يسمع في المنطقة

هل قمنا بإغلاق سوبر ماركت واحد مخالف أم أن عمليات التفتيش ليس لها علاقة بالاسعار لأننا تحدثنا كثيرا عن انتا في سوق حر فأصبح التأخر يقول في نفسه لا احد يستطيع محاسبتي وماذا فعلنا مع التجار الكبار المتحكمين في بعض السلع هل كانت هناك رقابة صارمة ام التاجر اقوي من المواطن وإنقاذ القانون

قانون ينفذ علي الجميع

جاء التوجيه والتكليف الرئاسي ليطمئن المواطنين أن هناك قانون والقانون يتم تنفيذه علي الجميع مع زيادة أعداد المنافذ لتبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين والأهم ضبط الأسعار والأسواق علي أرض الواقع وان يشعر المواطن بالارتياح هو وعياله كل يوم ولا يجلس ليلا لياتي بورقة حسابية ويعرف بكرة هيصرف كام ومطلوب منه ايه وجيبه فيه كام من الجنيهات عندما تغيب هذه الورقة اليومية عن المواطن هكذا نقول إن المواطن يشعر بالارتياح اليومي ومش يحسب لبكرة

ومؤكد أن المواطن شريك في عملية الرقابة علي الأسعار والأسواق وهناك عددا كبيرا إيجابيا من المواطنين يقومون بالابلاغ الجهات ومنها جهاز حماية المستهلك ولكن علي جهاز حماية المستهلك ايجاد رقم هاتف للابلاغ عليه تلك المخالفات وليس رقم ارضي لأن المواطن لم يصبح لديه تليفون ارضي وكذلك علي جهاز حماية المستهلك التوسع في وجود المقرات بالمحافظات وكذلك اعداد موظفي جهاز حماية المستهلك وهناك شكاوي كثيرة من المواطنين ويبحثون عن واسطة للوصول إلي رئيس جهاز حماية المستهلك حتي تتم الاستجابة البلاغات الخاصة بهم ولابد أن يشعر المواطن الشكوي الخاصة به محل تقدير وبحث ضد الشركات المشكو في حقها ولا يصح اطلاقا عندما يشكو المواطن من شركة يتم ارسال نفس الشكوي الي ذات الشركة وتكون تلك خصم وحكم في ذات الوقت

إجراءات غير كافية

لا أحد ينكر أن هناك جهود يتم بذلها من جانب التموين ولكنها غير كافية بالمرة لإرضاء المواطن ولو كانت تلك الإجراءات كافية ماتحدث عنها السيد الرئيس ووجه بضبط الأسعار والأسواق لأن الجميع يطالب بخفض الأسعار وضبط الأسواق

ونحن نرحب بحق الرد وتلقي اي رد علي الايميل

hassanrosa1@yahoo.com

حسن ابوخزيم