هولندا تمنح مصر 1.6 مليون يورو لحماية شواطئ الدلتا من تغير المناخ
في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لحماية سواحلنا الوطنية، شاركت الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مراسم توقيع اتفاقية منحة حيوية بقيمة تقارب 1.6 مليون يورو مقدمة من المملكة الهولندية. تأتي هذه المنحة لتمويل مشروع استراتيجي يهدف إلى دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة، وذلك على امتداد الشريط الساحلي في مدن الدلتا المصرية.
شهد مراسم التوقيع، التي تعكس عمق التعاون الثنائي بين مصر وهولندا في المجالات البيئية والحيوية، حضوراً رفيع المستوى تمثل في الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد بيتر موليما، سفير مملكة هولندا بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلة عن منظمة ‘استثمر دولياً’ الهولندية.
يهدف هذا المشروع الطموح إلى إعداد دراسات جدوى متكاملة لضمان تنفيذ أعمال حماية ساحلية تتسم بالكفاءة العالية والاستدامة طويلة الأمد. ستركز هذه الأعمال على مواجهة المخاطر المتزايدة الناجمة عن التآكل الساحلي والفيضانات، وذلك ضمن إطار استراتيجية التكيف الساحلي المستدام التي تعتمد على الحلول الطبيعية. إن الغاية الأساسية هي تعزيز قدرة الشريط الساحلي لدلتا النيل، على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط، على الصمود والتكيف مع تداعيات تغير المناخ المتنامية.
يأتي هذا المشروع في سياق الجهود الوطنية المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل الفعال مع تحديات التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ مشروعات حيوية للتكيف مع هذه التغيرات. يأتي ذلك استجابة للتغيرات الملحوظة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الارتفاع المستمر في منسوب سطح البحر، وتزايد معدلات تآكل الشواطئ، وتصاعد مخاطر الفيضانات، مما يستدعي إجراءات وقائية واستباقية لضمان أمن واستقرار المناطق الساحلية.
- قيمة المنحة: نحو 1.6 مليون يورو مقدمة من المملكة الهولندية.
- هدف المشروع: دراسة الجدوى لحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة.
- نطاق العمل: الشريط الساحلي بمدن الدلتا على امتداد ساحل البحر المتوسط.
- الجهات المشاركة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الموارد المائية والري، سفارة مملكة هولندا بالقاهرة، ومنظمة ‘استثمر دولياً’ الهولندية.
- الأهداف الاستراتيجية: تعزيز مرونة الشريط الساحلي، مواجهة مخاطر التآكل والفيضانات، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
