الدولة تقدم حزمة تيسيرات غير مسبوقة لمستثمري “شق الثعبان”.. إعفاء من الغرامات وخصومات ضخمة

في خطوة استثنائية تعكس حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الصناعي وتحفيز بيئة الاستثمار، أعلن محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، عن تقديم حزمة تيسيرات جديدة لمستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، تهدف بشكل أساسي إلى تسريع وتيرة عمليات التقنين وتذليل العقبات أمامهم. وتأتي هذه التيسيرات ضمن جهود موسعة لدمج المصانع والورش في الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، مما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وتشمل أبرز هذه التيسيرات، التي تمتد لستة أشهر إضافية، منح خصم يبلغ 25% من قيمة مبلغ التقنين للمستثمرين الذين يسددون المبلغ كاملاً، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من أي غرامات كانت مقررة عليهم. ويسري هذا القرار الهام على المستثمرين الذين تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للنظام القديم ولم يسددوا مستحقاتهم بعد، وكذلك على من سيقدمون طلبات التقنين عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة. ويؤكد هذا الإجراء على مرونة الدولة واستجابتها لاحتياجات المستثمرين، ورغبتها في توفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة.

وقد شملت جولة تفقدية أجراها وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، يرافقه محافظ القاهرة، زيارة لعدد من مصانع الرخام والجرانيت بالمنطقة، وذلك للاطلاع على سير العمليات الإنتاجية والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمصنعين. وشهدت الجولة حضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة. وتؤكد هذه الزيارات الميدانية على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتطوير المناطق الصناعية، وضمان قدرتها على المساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.

• تيسيرات مالية: مد فترة منح المستثمر الذي يدفع مبلغ التقنين كاملاً خصم 25% من قيمة المبلغ لمدة 6 أشهر إضافية، مع الإعفاء الكامل من الغرامات المقررة.
• تطبيق شامل: يسري القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين بالنظام القديم والجديد (الإلكتروني) ولم يسددوا ما عليهم بعد.
• أهداف التطوير: رفع كفاءة البنية التحتية، تنظيم الحركة الداخلية، تحسين بيئة العمل، دمج الورش والمصانع في الاقتصاد الرسمي.
• مخرجات التطوير: خلق فرص عمل جديدة، زيادة الإنتاج والاستثمارات، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
• زيارة ميدانية: تفقد وزير الصناعة ومحافظ القاهرة 5 مصانع رخام وجرانيت بمنطقة شق الثعبان.

وتعكس هذه الخطوات الجادة والإجراءات الداعمة، التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص، وتحويل التحديات إلى فرص، بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق رؤية مصر التنموية الشاملة.