التضخم العماني يحلق 1.4% في يناير.. وخدمات المستهلك تقفز 13.2%
سجلت سلطنة عُمان مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم، حيث بلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين نسبة 1.4% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. تأتي هذه الزيادة لتلقي بظلالها على القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، وتستدعي تحليلاً دقيقاً لأسبابها وتداعياتها الاقتصادية.
ويكشف تحليل بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تفاصيل دقيقة لهذه الزيادات، حيث لم تكن الزيادة موحدة على كافة السلع والخدمات، بل تركزت بشكل لافت في قطاعات معينة. وتصدرت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة الارتفاعات، مسجلة قفزة سعرية كبيرة بلغت نسبتها 13.2%، مما يشير إلى زيادة في تكلفة مستلزمات الحياة اليومية والخدمات الفردية. تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بزيادة بلغت 5.9%، مما يعكس ارتفاع تكاليف الضيافة والسياحة الداخلية والخارجية.
ومن بين المجموعات الأخرى التي شهدت ارتفاعات ملموسة، تأتي مجموعة الأثاث والتجهيزات والمُعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.6%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.2%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.7%، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9%، وأخيراً مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%. هذه الارتفاعات المتفاوتة تشكل ضغطاً على ميزانيات الأسر، وتستلزم مراقبة مستمرة من الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق.
- السلع والخدمات الشخصية المتنوعة: سجلت أعلى نسبة ارتفاع بلغت 13.2%.
- المطاعم والفنادق: ارتفعت بنسبة 5.9%.
- الأثاث والتجهيزات والمُعدات المنزلية وأعمال الصيانة: سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6%.
- التعليم: ارتفعت أسعاره بنسبة 2.2%.
- الصحة: شهدت زيادة بنسبة 1.7%.
- المواد الغذائية والمشروبات: ارتفعت بنسبة 0.9%.
- الملابس والأحذية: ارتفعت بنسبة 0.1%.
على الجانب الآخر، شهدت مجموعة النقل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3%، وهو ما قد يعد مؤشراً إيجابياً في قطاع حيوي. بينما استقرت أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الثقافة والترفيه، ومجموعة الاتصالات، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذه القطاعات الأساسية. يضع هذا الوضع المتابعة الدقيقة لتطورات التضخم العماني وتأثيراته على معيشة المواطنين في مقدمة أولويات المسؤولين الاقتصاديين.
