اقتصاد
سلطنة عُمان تحقق قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026

شهدت سلطنة عُمان تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، حيث صعدت 19 مرتبة لتستقر في المركز الـ 39 عالميًا، مقارنة بالمركز الـ 58 الذي حققته في عام 2025. يأتي هذا الإنجاز بناءً على التقرير الصادر عن مؤسسة هيرتج فاونديشن.
ويشمل المؤشر 176 اقتصادًا، ويركز على قياس مستوى الحرية الاقتصادية عبر 12 مؤشرًا فرعيًا مقسمة على أربع ركائز أساسية.
- التقدم: صعود 19 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026.
- المركز العالمي: احتلت سلطنة عُمان المرتبة الـ 39 عالميًّا.
- المقارنة: كانت في المرتبة الـ 58 في عام 2025.
- المؤسسة المصدرة: مؤسسة هيرتج فاونديشن.
- نطاق المؤشر: يغطي 176 اقتصادًا.
- معايير القياس: 12 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 ركائز رئيسية.
تتعلق هذه الركائز بسيادة القانون، وتشمل مؤشر حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، وفعالية القضاء. كما تتناول حجم الحكومة، بما في ذلك الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي، والصحة المالية. بالإضافة إلى الكفاءة التنظيمية، والتي تضم مؤشر حرية الأعمال، وحرية العمالة، والحرية النقدية. وأخيرًا، الأسواق المفتوحة، التي تشمل حرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.




