خارطة طريق لدعم الصناعة: النواب ووزير المالية يبحثان حوافز المستثمرين وتخفيض التكاليف

في تحرك برلماني واقتصادي جاد، تستقبل لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، في جلسة مهمة تعقد يوم الإثنين المقبل. يهدف هذا اللقاء البالغ الأهمية إلى وضع “خارطة طريق” مالية مدروسة تهدف إلى دعم عجلة الاستثمار الصناعي وخفض تكاليف الإنتاج، انطلاقاً من قناعة راسخة لدى اللجنة بأن النهوض بالقطاع الصناعي الوطني يتطلب انسجاماً تاماً بين أدوات السياسة النقدية والمالية، إلى جانب توفير حوافز فعالة للتصنيع.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة من التحركات والاجتماعات المكثفة التي تضعها لجنة الصناعة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار محورها الرقابي لدعم أداء الجهات الحكومية وتذليل كافة العقبات التي تعترض المستثمرين. وتؤكد اللجنة التزامها الكامل بممارسة دورها الرقابي والتشريعي لضمان تنفيذ خطط الدولة الطموحة في الارتقاء بالقطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول واقعية للمشكلات التي تواجه المناطق الصناعية، وكذلك الشركات التابعة للدولة، بما يضمن في النهاية حماية حقوق العاملين وتعظيم الاستفادة من أصولنا الوطنية.

• دعم المستثمرين: مناقشة آليات لوضع “خارطة طريق” مالية تدعم المستثمرين.
• خفض تكاليف الإنتاج: سعي حثيث لتقليل أعباء التكاليف على المصانع.
• التعليم الفني: بحث طلب إحاطة بشأن إغلاق حوالي 30 منشأة تعليمية تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
• الأصول غير المستغلة: النظر في طلب إحاطة حول عدم استغلال مبنى مخازن “عمر أفندي” بالقاهرة.
• توصيل المرافق: معالجة قضية المغالاة في مقايسات توصيل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمصانع، مما يعطل المستثمرين.
• تراجع التصدير: مناقشة أسباب تراجع معدلات التصدير واختفاء دور مركز تحديث الصناعة.
• المناطق الصناعية: تسليط الضوء على إهمال المناطق الصناعية وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية.
• المصانع المتوقفة: بحث خطة الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وتأتي هذه النقاشات الحيوية قبيل اجتماع يوم الأحد الذي ستتناول فيه اللجنة عدداً من طلبات الإحاطة الهامة التي تتعلق بالتعليم الفني، والأصول غير المستغلة، ودعم الاستثمار، والمناطق الصناعية. وتشمل هذه الطلبات قضية إغلاق ما يقرب من 30 منشأة تعليمية تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وعدم استغلال مبنى مخازن “عمر أفندي” في روض الفرج، والمغالاة في مقايسات توصيل المرافق للمصانع، فضلاً عن تراجع معدلات التصدير وإهمال المناطق الصناعية وارتفاع أسعار الأراضى بها، وعدم وضوح خطة الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.