مجلس النواب يناقش تعديلات ضريبية على العقارات: رفع الإعفاءات وتيسير الإجراءات
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير لجنة مشتركة موسعة حول مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. يأتي هذا التعديل، الذي تقدمت به الحكومة، في إطار سعيها لمواكبة التغيرات الاقتصادية ورفع الأعباء عن المواطنين، مع التأكيد على تحقيق العدالة الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى معالجة عدة جوانب رئيسية تتعلق بالضريبة العقارية، أبرزها رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي استجابةً للارتفاع الملحوظ في القيمة السوقية للعقارات. كما يسعى القانون إلى تبسيط الإجراءات على المكلفين بالضريبة من خلال السماح لهم بتقديم إقرار ضريبي موحد عن جميع عقاراتهم في مأمورية ضرائب عقارية واحدة، بدلاً من التقدم بإقرارات منفصلة لكل عقار في كل مأمورية تقع ضمن دائرتها.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضاً منح المكلف بالضريبة الحق في الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تجريها لجان الحصر والتقدير، بالإضافة إلى استحداث شروط جديدة للإعفاء الضريبي في حالات الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله. وتتضمن البنود الجديدة أيضاً إمكانية إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات تعذر تحصيلها، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز قيمة أصل الدين الضريبي المستحق.
ولم يغفل مشروع القانون عن تقديم حوافز للملتزمين بالسداد، حيث يجيز إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير في حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد. كما يركز التعديل على تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية من خلال إدخال الوسائل الإلكترونية في عمليات إيداع الطعون الضريبية.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة:
- رفع حد الإعفاء الضريبي: لمواكبة الارتفاع في القيمة السوقية للوحدات العقارية.
- تبسيط الإجراءات: السماح بتقديم إقرار ضريبي موحد عن جميع العقارات في مأمورية واحدة.
- حق الطعن: تمكين المكلف بالضريبة من الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
- إعفاءات استثنائية: استحداث شروط جديدة للإعفاء في حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة.
- إسقاط الدين: جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات تعذر التحصيل.
- حد أقصى لمقابل التأخير: بحيث لا يتجاوز أصل الدين الضريبي.
- إعفاء من مقابل التأخير: للمسددين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
- تطوير الإجراءات الإلكترونية: إدخال الوسائل الرقمية في إيداع الطعون.
