مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الضريبة العقارية

أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. ويأتي هذا التعديل استجابة لتقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة، وهيئة مكتب لجنتي الإسكان والتشريعية، والذي حدد الأهداف والمعالجات التشريعية للمشروع.

• تدارك السلبيات: يهدف المشروع إلى علاج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
• البعد الاجتماعي والاقتصادي: يراعي التعديل البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير.
• التحول الرقمي والحوكمة: يسعى المشروع لميكنة إجراءات تطبيق أحكام القانون في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.
• حماية المسكن الخاص: يهدف القانون إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي.
• تطوير الإجراءات: يعمل على تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، وهيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون، بما يوفر ضمانات للمكلفين في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات.
• رفع حد الإعفاء: يرفع مشروع القانون حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وينظم آليات الطعن وحالات الإعفاء المختلفة.

كما يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وتواكب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني، وتحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.