رئيس الوزراء يستعرض البرنامج الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، الذي يهدف إلى تعزيز فرص النهوض بالقطاع وتنفيذ السياسات والبرامج الداعمة بالتنسيق بين رواد الأعمال والجهات الحكومية المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مدحت زكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من المسؤولين.
- الاجتماع: استعرض خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار.
- الحضور: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هبة مدحت زكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.
- أهداف البرنامج: تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، رفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة، تعزيز التوظيف للشباب، تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، إنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال، وتعزيز إدماج الأشخاص مُتحدي الإعاقة.
- مقترح جديد: عرض الوزير مقترحاً لإنشاء ‘وحدة ريادة الأعمال ـ مصر’ كجهة حكومية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء.
- موافقة رئيس الوزراء: وافق رئيس الوزراء على إنشاء ‘وحدة ريادة الأعمال ـ مصر’.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث تم عقد اجتماعات بهدف تيسير الإجراءات وتوفير المساعدة التمويلية والتنظيمية للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، مؤكداً أهمية هذا الملف وتفاؤله به. وأوضح أنه تم عقد اجتماع مع 120 مسؤولاً عن الشركات الناشئة، وتمت معالجة عدد من التحديات المطروحة، ويتم العمل على حصر بقية التحديات لحلها وتحفيز أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. سيتم عقد اجتماع لنائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط مع الوزراء المعنيين لحل المشكلات وتذليل التحديات. وقدم الدكتور أحمد رستم عرضاً حول مسار إعداد البرنامج التنفيذي الوطني عبر إطار تشاركي وتنسيقي لضمان توافق البرنامج مع الأولويات الوطنية واحتياجات المنظومة.
وستتضمن اختصاصات ‘وحدة ريادة الأعمال ـ مصر’ إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة، وضمان اتساق السياسات الحكومية ومعالجة التعارضات، واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وإصدار ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة، وبناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار، مع إنشاء قاعدة بيانات للجهات الممولة ومتابعة مؤشرات التمويل. كما عرض وزير التخطيط مقترحات لآليات التمويل، دعم المشروعات الابتكارية، بناء القدرات، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.




