رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الوزارات والجهات المعنية بمراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وإبداء ملاحظاتها ورؤاها خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها النهائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
- حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
- أهداف الخطة: حددت القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- أسس الخطة: استندت الخطة التنفيذية المقترحة إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
- محتوى الخطة: تتضمن الخطة التنفيذية المقترحة عدة محاور تنفيذية رئيسية تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وجه رئيس الوزراء بإعدادها سابقاً لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن الخطة تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لترجمة المحددات الحاكمة للدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة. وأكد أن الصياغة الجديدة وضعت في اعتبارها المخاطر والتحديات المحتملة كافة، والمرتبطة بمراحل وعمليات التنفيذ، بما يضمن تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.
