رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه.

تهدف الاتفاقيتان إلى إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

• القيمة الإجمالية للتشابكات المالية: 196 مليار جنيه.
• الجهات المتفاوض عليها: بنك الاستثمار القومي، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.
• المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
• المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي: 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
• المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الزراعية المصرية: 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.
• الوزراء الموقعون: أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة للانتهاء من ملفات التشابكات المالية لحل المشكلات التاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية.

من جانبه، أكد وزير المالية أن التنسيق المشترك يُعد انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

وأشار وزير الزراعة إلى جهود دفع مسارات التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات الإنتاج الزراعي.

أوضح وزير التخطيط أن هذه التسويات الكبرى تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، معربًا عن حرص الوزارة على إغلاق هذا الملف لتمكين بنك الاستثمار القومي من استعادة توازنه.

أكدت وزيرة الإسكان أن توقيع اتفاقية تسوية المديونيات يمثل خطوة مهمة لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وتحسين المراكز المالية للجهات المعنية.