رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لمناقشة استراتيجية تأمين احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من الطاقة.
- أبرز الحضور: نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزراء النقل، الموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة المتجددة، التنمية المحلية والبيئة، المالية، الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدولة للإنتاج الحربي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارات وجهات معنية.
- أهداف الاجتماع: ضمان استدامة العمليات التشغيلية، تحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية دون انقطاع.
- أولويات الحكومة: تأمين احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية من الطاقة لتعزيز الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
- استراتيجية الطاقة: زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم عوائدها الاقتصادية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
أكد الاجتماع على جهود الحكومة المستمرة لتلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من مصادر الطاقة المتنوعة، بهدف ضمان استدامة العمليات التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات الإنتاجية. واستعرض الاجتماع مستجدات الموقف الحالي لإمدادات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمواد البترولية والغاز الطبيعي، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. وتم التأكيد على منح أولوية كبيرة لتأمين احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية من الطاقة، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما شدد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق مع المستثمرين لتجاوز أي صعوبات قد تواجههم. جاء انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة. وفي هذا الإطار، تم تأكيد أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجي يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، حيث تستهدف الدولة تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إتاحة العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المباشرة، ونقل التكنولوجيا المتطورة وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العُنصر البشري. كما تم تأكيد جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم عوائدها الاقتصادية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
