المبعوث الأممي يشيد باتفاق للإفراج عن 1600 محتجز ويحث على استغلال التهدئة الإقليمية لدفع التسوية السياسية باليمن

أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، بالاتفاق الذي توصلت إليه أطراف النزاع اليمني الشهر الماضي للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز، واصفاً إياه بأنه أكبر عملية إطلاق سراح يتم الاتفاق عليها منذ اندلاع الحرب.

خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أوضح جروندبرج أن الاتفاق جاء بعد 14 أسبوعاً من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، معتبراً إياه مؤشراً مهماً على إمكانية تحقيق تقدم عبر الحوار.

• الاتفاق: أكبر عملية إفراج عن محتجزين تم التوافق عليها في تاريخ النزاع اليمني.
• الدافع: يبعث برسالة إيجابية بشأن إمكانية اتخاذ خطوات أخرى لبناء الثقة بين الأطراف.
• التفاوض: جرى الاتفاق بعد 14 أسبوعاً من المفاوضات في عمان برعاية الأمم المتحدة.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن "الارتدادات الإقليمية" عرقلت فرص إحراز تقدم في عملية السلام اليمنية على مدى ثلاث سنوات، معرباً عن أمله في أن يشكل الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران "نقطة تحول" تساعد على تهيئة ظروف أكثر ملاءمة للتسوية.

وفي الجانب العسكري، ظلت تداعيات المواجهة الإقليمية "محدودة نسبياً"، ولم تُسجل هجمات جديدة على السفن التجارية في البحر الأحمر، مع استمرار الهدوء النسبي داخل اليمن.

وشدد جروندبرج على أن النزاع اليمني لا يزال دون حل، محذراً من أن استمرار الأزمة يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من عدم الاستقرار.

وأضاف أن التوترات الإقليمية فاقمت الضغوط على الاقتصاد اليمني من خلال رفع تكاليف استيراد الغذاء والوقود وزيادة معدلات التضخم، مشيراً إلى أن المنحة السعودية البالغة 150 مليون دولار لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء مثلت دعماً حيوياً.

وأكد أن معالجة الأسباب الجذرية لمعاناة اليمنيين لا تتحقق بصورة مستدامة إلا من خلال مفاوضات بين الأطراف اليمنية وعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعا الأطراف إلى استغلال أجواء التهدئة الإقليمية الحالية لإحراز تقدم نحو إحياء المسار السياسي، بما يفضي إلى تسوية دائمة للنزاع، وطالب أعضاء مجلس الأمن بمواصلة دعمهم الموحد والمستدام للجهود الأممية.