مقررة أممية: الوضع “كارثي” في الأراضي الفلسطينية.. و”أكثر قتامة” في غزة

في تصريح مدوٍّ، وصفت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الوضع العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ”الكارثي”، مؤكدة أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة “أكثر قتامة”.

وأوضحت ألبانيز، خلال إحاطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن العائلات في غزة تعاني من ظروف معيشية مأساوية، حيث تعيش في خيام تغمرها المياه، وتواجه الموت جوعاً وأمراضاً يمكن الوقاية منها، في وقت يصف فيه البعض الوضع بـ”وقف إطلاق النار”.

ولم تقتصر الأوضاع المتردية على غزة، بل أشارت المقررة إلى أن الضفة الغربية تشهد انهياراً متزايداً، مدفوعاً بسياسات تهدف إلى ترسيخ ضم غير شرعي، وتهجير قسري للفلسطينيين، وتغيير ديموغرافي دائم. وجددت تحذيراتها السابقة بشأن سياسة الضم التي أعلن عنها الكيان الصهيوني في فبراير 2023.

وفي سياق متصل، نددت ألبانيز بـ”حملة التشويه والعقوبات” التي تعرضت لها من قبل دول كان ينبغي عليها استثمار طاقتها في محاسبة المسؤولين عن جرائم حرب وإبادة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية أوسع لإضعاف آليات المساءلة وسيادة القانون، واستبدالها بنوع من “الهيمنة الاستيطانية”.

وبينما رحبت بعودة الرهائن الإسرائيليات، شددت ألبانيز على ضرورة مواجهة وضع الأسرى الفلسطينيين، حيث يقبع 10 آلاف منهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي “رهائن احتلال غير شرعي”، محتجزين في ظروف “مروعة”. ودعت إلى ضرورة مناقشة ملف المحتجزين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، والسعي للمحاسبة والمساءلة عن الضحايا.

وفي ختام كلمتها، دعت المقررة الأممية إلى التراجع عن سياسات العقوبات وإعادة النظر في السياسات الأخرى، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة كل من يؤمن بالمساءلة، وأن “العالم يجب أن يحكم بالقواعد وليس بالقوة”، نحو تعددية تترسخ بالعدالة والتطبيق الشامل للقانون الدولي.

• تأكيد أممي: الوضع الإنساني في غزة “أكثر قتامة”، والعائلات تعيش في ظروف كارثية.
• سياسات ضم: الضفة الغربية تشهد انهياراً بسبب سياسات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وتغيير ديمغرافيتهم.
• اتهامات مزدوجة: المقررة الأممية تنتقد حملات التشويه والعقوبات الموجهة ضدها، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم حرب.
• وضع الأسرى: 10 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال “رهائن” في ظروف مروعة، مع ضرورة مناقشة ملفهم.
• دعوة للعدالة: التراجع عن العقوبات والتمسك بسيادة القانون الدولي هو السبيل نحو عالم يقوم على العدالة.