مقررة أممية: الوضع الإنساني في فلسطين كارثي.. وغزة تواجه مجاعة وأمراض في خيام منكوبة

كشفت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، عن تفاصيل صادمة ترسم صورة قاتمة للوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الأوضاع “كارثية بشكل عام”، وأن قطاع غزة يعيش “وضعاً أكثر قتامة”.

وفي إحاطة مفصلة أمام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصفت ألبانيز الواقع المعيشي لأهالي غزة بأنه مأساوي، حيث تعيش العائلات في خيام تغمرها مياه الفيضانات، وتعاني من الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها، في ظل وصف البعض لما يحدث بأنه “وقف لإطلاق النار”.

ولم تكن الضفة الغربية بمنأى عن الانهيار، حيث أشارت المقررة الأممية إلى تدهور الأوضاع بشكل متسارع، مع سياسات استيطانية تهدف إلى ترسيخ ضم غير شرعي، وتهجير قسري للفلسطينيين، وتغيير ديموغرافي دائم، مستحضرة تحذيرات سابقة لها بشأن سياسة الضم التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال في فبراير 2023.

وانتقدت ألبانيز الحملة التي تتعرض لها، والتي وصفتها بأنها “تشويه وعقوبات” من قبل دول كان ينبغي عليها استخدام نفوذها لملاحقة المتهمين بجرائم حرب وإبادة أمام أعلى المحاكم الدولية. وأوضحت أن هذه الحملات تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف آليات المحاسبة وسيادة القانون، واستبدالها بنظام “الهيمنة الاستيطانية”.

وتطرقت المقررة الأممية إلى ملف الأسرى الفلسطينيين، مرحبة “بعودة الرهائن الإسرائيلية”، لكنها شددت على ضرورة مواجهة وضع الفلسطينيين، معبرة عن قلقها البالغ إزاء احتجاز حوالي 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ووصفهم بأنهم “رهائن احتلال غير شرعي” يقبعون في ظروف مروعة. وأكدت على ضرورة مناقشة ملف المحتجزين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية لتحقيق المحاسبة والمساءلة للضحايا.

وفي ختام كلمتها، دعت ألبانيز إلى التراجع عن سياسات العقوبات وإعادة النظر في السياسات الأخرى، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة كل من يؤمن بالمحاسبة. وشددت على أهمية حكم العالم بالقواعد وليس بالقوة، والسعي نحو تعددية تتأسس على المساءلة والعدالة والتطبيق الشامل للقانون الدولي.

• كارثة إنسانية في غزة: عائلات تعيش في خيام مغمورة بالمياه، وتعاني من الجوع والأمراض التي يمكن تفاديها.
• انهيار الأوضاع بالضفة الغربية: سياسات ضم غير شرعي تهدف لتهجير قسري وتغيير ديموغرافي دائم.
• اتهامات بالاستهداف: المقررة تتعرض لحملة تشويه وعقوبات بدلاً من محاسبة من اتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب.
• مصير الأسرى الفلسطينيين: حوالي 10 آلاف أسير فلسطيني محتجزون في ظروف مروعة ويُعتبرون “رهائن احتلال غير شرعي”.
• دعوة للعدالة: ضرورة التراجع عن سياسات العقوبات، وحكم العالم بالقواعد والتطبيق الشامل للقانون الدولي.