إشادة أمريكية بإجراءات مصر لاحتواء آثار التوترات الإقليمية

اختتمت غرفة التجارة الأمريكية بمصر دورتها الثالثة والأربعين لبعثة “طرق الأبواب” في واشنطن، حيث استعرضت البعثة خلال 43 اجتماعاً مع مسؤولين أمريكيين ومراكز أبحاث ومؤسسات دولية، جهود مصر في احتواء آثار التوترات الإقليمية.

• اجتماعات البعثة: 6 اجتماعات مع حكومة الولايات المتحدة، 6 مع مراكز أبحاث، 20 مع أعضاء الكونجرس، اجتماعين مع مؤسسات دولية، و 9 اجتماعات متفرقة.

وأكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، عمر مهنا، أن الجانب الأمريكي شدد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأن الإجراءات المصرية للتخفيف من الآثار السلبية للتوترات الإقليمية، بما فيها حربا غزة وإيران، حظيت بإشادة وتقدير أمريكي.

وأشار مهنا إلى أن الجانب الأمريكي ثمن السياسة الخارجية المصرية وجهودها في التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتعزيز الاستقرار بالمنطقة، لافتاً إلى أن الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية في مصر توفر فرصة لجذب استثمارات أجنبية.

وتناولت المباحثات التطورات الناجمة عن التوترات الإقليمية والإجراءات المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار النقدي. وشهدت الاجتماعات انطباعاً إيجابياً حول أداء المجموعة الوزارية المصرية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، حيث نجح البنك المركزي المصري في امتصاص الصدمات وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.

وقيم خبراء صندوق النقد الدوليان الخطوات المصرية في إصلاح الموازنة العامة وتحقيق فائض أولي، بالإضافة إلى إصلاحات في حشد الموارد والحزم الضريبية والتيسيرات الجمركية والحفاظ على مرونة سعر الصرف.

كما عقد الوفد محادثات مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) لبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار، وناقش القطاع الخاص إمكانية التقدم بمشروعات للحصول على تمويل من المؤسسة.

واستحدثت الغرفة برنامجاً خاصاً للشباب بهدف بناء المهارات وربطهم ببعضهم البعض داخل الولايات المتحدة وبلدهم الأم، عبر تفاعلات مع اللجان المختلفة داخل الغرفة وبالتعاون مع غرفة واشنطن.

من جانبه، أكد الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، طارق توفيق، أهمية مبادرة الغرفة بتأسيس لجنة للشباب لخلق روابط قوية وتعزيز المصالح المصرية والأمريكية.

وأشار توفيق إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة يرتكز على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز النمو والتنمية المستدامة.

وتشمل مجالات الاستثمار ذات الأولوية في مصر قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، إنتاج الأجهزة الطبية والأدوية، صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، التشييد والبنية التحتية، والصناعات الغذائية.

من جهة أخرى، شرعت مصر في خطوات ملموسة لتعزيز القطاع الخاص وبيئة الاستثمار، منها إصدار وتطبيق “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وإنشاء منصات لدعم المستثمرين مثل نظام “الرخصة الذهبية”، والتوسع في آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.