عربي ودولي
المحكمة العليا الأمريكية تقيد سلطة الرسوم الجمركية الرئاسية
- أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً بالغ الأهمية، اليوم الجمعة، أبطلت بموجبه جزءاً واسعاً من سياسة الرسوم الجمركية التي اعتمدها الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرةً ذلك توبيخاً مباشراً لركيزة أساسية في إدارته الاقتصادية.
- أكد القرار القضائي أن القانون الذي استندت إليه الإدارة لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية، وأن موقف ترامب يمثل توسعاً تحولياً وغير مسبوق في سلطة الرئيس على السياسة التجارية.
- يُشكل هذا الحكم ضربة قوية لترامب، الذي جعل من الرسوم الجمركية، وفرضها دون الرجوع للكونجرس، محوراً رئيسياً لسياساته الاقتصادية، خاصة في سياق طموحاته لولاية ثانية.
- وأشار منطوق الحكم إلى أنه قبل عهد ترامب، لم يستغل أي رئيس القانون المعني لفرض رسوم، لا سيما بهذا الحجم والنطاق الواسع، مما يستلزم تفويضاً واضحاً وصريحاً من الكونجرس لهذه الصلاحيات الاستثنائية.
- لم يحسم القرار مصير الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل، والتي تقدر بنحو 175 مليار دولار، مما قد يفتح الباب أمام مطالبات استرداد معقدة.
- في المقابل، حذّر القاضي بريت كافانو من أن عملية الاسترداد المحتملة قد تكون فوضوية، مع توقعات بآثار اقتصادية سلبية على المدى القصير.
- كانت إدارة ترامب قد اعتمدت على تفسير جديد لقانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لفرض رسوم واسعة، تضمنت رسوماً شبه عالمية مرتبطة بتهديدات تجارية.
- في حين رحب المنتقدون وقطاعات صناعية واسعة بالحكم، معتبرين أنه يضع حداً لسياسة أربكت الأسواق العالمية.
