وزير الري: تشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص لحمايتها من الاستنزاف

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، لضمان تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية” والتي تم إطلاقها بإدارات المياه الجوفية لتمكين المنتفعين من تقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة. وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على تيسير والإسراع في استصدار تراخيص الآبار للأهالي والشركات من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة.

• تشديد العقوبة: تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص للحفاظ على الخزانات الجوفية العميقة من الاستنزاف والسحب الجائر، نظراً لأنها مياه غير متجددة.
• المنظومة الإلكترونية: إطلاق منظومة تراخيص إلكترونية لتسهيل وتسريع إجراءات استصدار تراخيص الآبار وتجديدها، مع متابعة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
• إجراءات الترخيص: تتميز خطوات الترخيص بالبساطة والوضوح، وتشمل فحص المستندات، المعاينة الميدانية، تقييم إمكانات الخزان الجوفي، واعتماد الطلب، وتسليم الترخيص في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً.
• تحصيل المستحقات: تم عرض موقف حصر الآبار الجوفية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى جهود تحصيل مستحقات الوزارة من تراخيص المياه الجوفية، والتي بلغت ٤٧٧ مليون خلال عامي ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ حتى الآن.