وزير المالية: حوافز وتيسيرات جديدة للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، وذلك بعد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي.
- الحزمة الثانية: تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تشمل تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.
- تمويلات ميسرة: لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، لتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- قانون إنهاء المنازعات الضريبية: تم تجديد العمل به حتى 31 ديسمبر 2026 لتخفيف الأعباء عن الممولين.
- قائمة بيضاء وكارت تميز: للممولين الملتزمين والمتميزين، مع منحهم حوافز وأولوية في الخدمات.
- إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة: لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة، مع استهداف رد فوري للمنضمين للقائمة البيضاء.
- إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ 7,2 مليار جنيه.
- تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لتوزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة.
- تسهيل “إعدام الديون الضئيلة” وتخفيف الأعباء الإجرائية في قانون “ضريبة الدخل”.
- استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة: بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة.
- تفويض شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة.
- الاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين الضريبيتين 2023 و2024.
- التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلًا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية».
- تحديد «تكلفة الاقتناء» لحساب ضريبة الأرباح الرأسمالية عن التصرف في الحصص والأوراق المالية «غير المقيدة».
- منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.
- إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من «الشراكة والثقة».
- إطلاق منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات.
- تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين على نتيجة فحص تسعير المعاملات.
- ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2,5٪ من قيمة بيع الوحدة، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع.
- إتاحة موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة.
- المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين.
- منح أحقية للممولين في استرداد الرصيد الدائن من واقع إقرار ضريبة الدخل.
- إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة.
- إصدار دليل إرشادي لتوحيد قواعد «الحجز الإداري» وآليات رفعه.
- إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط.
- إلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرار سريانها على السنوات السابقة.
- إلزام كل جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية.
- إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية.
- رفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل عوائد القروض.
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط. وأوضح أنه سيكون هناك إجراءات جديدة ومحفزة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية، وتمكين الممولين من إثبات كل تكاليفهم. وأضاف الوزير، أن هناك تشريعًا جديدًا بإلغاء المحاسبة التقديرية، مع استمرار سريانها على السنوات السابقة لتاريخ صدور هذا التشريع، وإلزام كل جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية؛ لضمان توسيع قاعدة الممولين. وأوضح الوزير، أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل عوائد القروض لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط؛ لدفع مسار تحفيز الاستثمار الطبي.
