رئيس الوزراء: الدولة نجحت في إضافة ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر خلال أقل من 10 سنوات
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة حقيقية للدولة، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة في المشروع تتجاوز مليوني ومائتي ألف فدان كانت صحراء غير مستغلة.
- مشروع الدلتا الجديدة: يشكل حاضراً ومستقبلاً للدولة، وسيُحدث نقلة تماثل السد العالي.
- المساحة: تزيد عن 2.2 مليون فدان.
- التكلفة: 800 مليار جنيه، مع عائد سنوي متوقع 80 مليار جنيه.
- الأراضي المضافة: الدولة نجحت في إضافة مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر خلال أقل من 10 سنوات.
- فرص العمل: كل فدان يولد 2-3 فرص عمل، بإجمالي ملايين الفرص المستدامة.
- القمح: توريد القمح المحلي تجاوز 4 ملايين طن، بزيادة عن العامين الماضيين.
- تطوير التعليم: تحديث المناهج ضروري لمواكبة التغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل.
- تطوير نزلة السمان: مخطط تطوير تفصيلي يشمل شبكات طرق ومرافق، مع العمل على كشف جزء أثري.
- المدارس التكنولوجية: نموذج ناجح يمنح الطلاب خبرة تطبيقية ويوجههم نحو مهارات تضمن فرص عمل.
- المناطق الترفيهية: الدولة تحرص على توفير مشروعات ترفيهية بأسعار مناسبة لمختلف المستويات.
- مفاوضات صندوق النقد: تسير بصورة جيدة وفي اتجاه إيجابي.
- قطاع الدواء: شراكة مع القطاع الخاص عبر تقديم حوافز إنتاجية، ويمثل القطاع الخاص 80-85% من القطاع.
- إنتاج الأدوية: مصر تنتج 91-92% من علب الأدوية، وتستورد 8-9%.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في ختام جولته التفقدية أن النمو السكاني المتزايد ومتطلبات الأمن الغذائي مع ثبات موارد المياه يمثل تحدياً كبيراً، ما دفع الدولة للاستفادة من كل نقطة مياه عبر تطوير محطات الصرف ومعالجتها لإعادة استخدامها في مشروع الدلتا الجديدة. وأشار إلى أن تكلفة المشروع البالغة 800 مليار جنيه ليست مجرد ضخ أموال بل هي تنمية شاملة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية، وأن المساحة المضافة تعادل زمام 4-5 محافظات. وتطرق مدبولي إلى دور القيادة السياسية في الاستفادة من المياه، والاستثمار في تطوير محطات الصرف لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي. كما أكد أن المشروع وفر مئات الآلاف من فرص العمل، وأن الدولة تسعى لتقليص فجوة العجز الغذائي وتوفير منتجات للتصدير. وأشار إلى أن هذا المشروع العملاق يعادل حجم العمل الإنشائي والتنموي فيه أكثر من ستة أضعاف السد العالي. وفي سياق متصل، أشار إلى مؤشرات تجميع القمح المحلي التي تجاوزت 4 ملايين طن. وبالنسبة لتطوير التعليم، أوضح أن تحديث المناهج ضروري لمواكبة التغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل، ووعد بتوفير فرص عمل لائقة للشباب. كما تناول تطوير منطقة نزلة السمان، مؤكداً أن الأساس هو التطوير وليس الإزالة، وتهيئة المناخ التعليمي لأبنائنا. وأوضح أن التوسع في المدارس التكنولوجية هو استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وربط الطلاب بفرص عمل مباشرة. وفيما يخص المناطق الترفيهية، أكد حرص الدولة على توفيرها بأسعار مناسبة. واختتم بالإشارة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بصورة جيدة، وأن المديرة التنفيذية للصندوق أشادت بجهود مصر في استيعاب آثار الأزمات العالمية. كما أوضح أن الدولة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الأدوية، وأن مصر تنتج غالبية احتياجاتها الدوائية. أما عن الشراكات في مجال الأدوية، فأكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أن القطاع الخاص يمثل نسبة كبيرة، وأن الدولة تسهل للمستثمرين الحصول على التراخيص والأراضي.
