مقالات

من ينصف العاملين من التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي يكتبه حسن ابوخزيم 

 

من المؤكد أن استيداء حق الدولة واجب وحق علي المواطن أن يؤديه طبقا للقانون بهدف استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك عندما حدث فيروس كورونا وبعده حرب غزة وكذلك الحرب الأخيرة والحالية حرب امريكا إيران اسرائيل مع كل هذه الازمات والكوارث المتلاحقة أصابت بعض الشركات التي تعمل بالمحافظات نتيجة عدم الوفاء بكافة الاستحقاقات المفروض أن تؤديها تجاه الجهات والمصالح الحكومية ومنها هيئة التأمينات الاجتماعية فتاخرت بعض الشركات عن سداد مديونياتها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية والتي أثرت سلبا علي العاملين في تلك الشركات نتيجة عدم تلقي العمال لخدمات العلاج والتأمين الصحي من قبل وزارة الصحة لحين سداد كامل مستحقات المديونيات علي تلك الشركات لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية

ومع عدم القدرة علي سداد مديونيات التأمينات ومع المطالبات المستمرة للتأمينات الحريصين علي المال العام حرصت بعض الشركات ولدي اسماء بعضها أن تقوم وتخاطب التأمينات الاجتماعية بعمل مقاصة بينها وبين التأمينات الاجتماعية بسبب وجود اصول ومساحات اراضي فضاء أرادت تلك الشركات أن تعطيها للتأمينات الاجتماعية ومع المخاطبات المتعددة ونزول لجان للمعاينة وبعد ذلك جاء الرد مخيبا لآمال وطموحات العاملين بتلك الشركات والتأمينات الاجتماعية ردت أن هذا الاستثمار ليس صالحا معنا رغم التزام الشركات القيام بالتسجيل لدي الشهر العقاري

ولكن ماذنب العمال الذين توقف علاجهم بالتامين الصحي نتيجة قيام التأمينات الاجتماعية بإصدار تعليمات لذلك من اجل إرغام الشركات علي سداد المديونيات

التامينات الاجتماعية تطالب الشركات بسداد القسط الأول أن يكون 15%من قيمة المديونيات والشركات ردت وقالت ليس معها السيولة المطلوبة وطالبت الشركات أن يكون القسط 5%بدلا من 15% ومع مرور الشهور والسنوات مازال العمال ينتظرون المرونة من جانب التأمينات الاجتماعية

اعلم أن هيئة التأمينات الاجتماعية من حقها ومن خلال الحسم والصرامة لسيادة اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والذي يحاول الحفاظ على المال العام والعمل علي حل المشكلات وينتظر منه عمال تلك الشركات وجود مقاصة أو أن يكون القسط الأول 5%مع استخراج كارنيهات التأمين الصحي للعمال خاصة أن هناك شركات لديها حسن نية في سداد المديونيات عليها لأنها تريد العمل والمشاركة في البناء بدليل حفاظها علي كافة اعداد الشركة خلال الفترة الماضية

الأمر يحتاج الي المرونة اللازمة وروح القانون من اجل العمال وكذلك يحتاج للتدخل وإصدار قرار فوري اليوم قبل الغد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى