محافظة البحيرة: حملة تموينية تضبط صاحب محطة وقود يبيع المدعم في السوق السوداء

في ضربة موجعة لممارسات الاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة، نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة في كشف واقعة جديدة خطيرة تتعلق بالتلاعب بالمواد البترولية المدعمة. أسفرت حملة تموينية موسعة عن ضبط صاحب محطة وقود بمركز كوم حمادة، تورط في تسريب كميات كبيرة من الوقود المدعم وبيعها خارج القنوات الرسمية، في مخالفة صارخة لقواعد منظومة الدعم التي تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه.

جاءت هذه الحملة النوعية عقب تلقي مديرية التموين بالمحافظة عدة شكاوى دقيقة تشير إلى قيام بعض أصحاب محطات الوقود بالتصرف غير القانوني في الحصص المخصصة لهم، وطرحها في السوق السوداء. هذه الممارسات تسببت في خلق اختناقات مصطنعة في توزيع الوقود وساهمت في ارتفاع أسعاره في بعض المناطق، مما أضر بمصالح المواطنين واستنزف موارد الدولة.

وقد تم التنسيق المحكم بين مديرية التموين ومباحث التموين لتنفيذ هذه الحملة، حيث تمكنت الفرق الرقابية من ضبط صاحب المحطة متلبسًا ببيع نحو 19 ألف لتر من الوقود المدعم بطرق غير مشروعة، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدولة والمواطنين.

• ضبط كمية كبيرة: تم ضبط حوالي 19 ألف لتر من الوقود المدعم تم بيعها بطرق غير قانونية.
• تلقي شكاوى: الحملة جاءت استجابة لشكاوى مواطنين وأصحاب مصلحة بشأن التصرف في الوقود المدعم.
• تنسيق أمني ورقابي: تم التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين لتنفيذ الحملة بنجاح.
• تحرير محضر: تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• إحالة للنيابة: تم التحفظ على المستندات الدالة على المخالفة وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

تم تحرير محضر تفصيلي بالواقعة، مع التحفظ على كافة المستندات التي تدين المتهم وتثبت ارتكابه للمخالفة. وقد تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقًا للتشريعات المنظمة لتداول المواد البترولية. ومن المتوقع أن يواجه المتهم اتهامات بالتربح غير المشروع، والإضرار بالمال العام، ومخالفة قوانين توزيع الوقود المدعم، وهي جرائم جسيمة تُعد من أخطر أشكال التعدي على منظومة الدعم الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد محمد هدية، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، أن هذه الواقعة تعكس الجدية التامة للدولة في مواجهة أي محاولات للتلاعب بالدعم أو استغلال حاجة المواطنين. مشددًا على أن الحملات الرقابية ستستمر بلا هوادة لضبط الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو إنشاء أسواق موازية تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والمواطن البسيط.