بنك مصر ووزارة العدل يوقعان بروتوكول لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، لربط المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل بهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية والنفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية.

• وقع البروتوكول: حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأحمد طلبه – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، وحسام الجولي – الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس”.
• يهدف البروتوكول إلى: تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس بالمحاكم عبر إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا.
• يأتي البروتوكول في إطار: توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• أكد وزير العدل: أن الدولة تسعى لحوكمة المنظومة المالية القضائية وإعلاء سيادة القانون.
• أوضح وزير العدل: أن المنظومة المتطورة تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
• أشار إلى: إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة.
• صرح نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: أن البروتوكول يعكس دور البنك في دعم الاقتصاد المصري وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
• أكد رئيس مجلس إدارة “إي فاينانس”: استمرار الشركة في دعم الجهات الحكومية بتطوير حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني.

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها. كما يحرص البنك على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر.