ترؤس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لمناقشة خطة العمل التنفيذية
ترأس نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع وزراء التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولون معنيون.
- قرار رئيس مجلس الوزراء: إعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في أبريل الماضي، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضوية تسعة وزراء.
- هدف الاجتماع: استعراض خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
- تشكيل الأمانة الفنية: سيتم تشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة في الفترة القادمة.
- التنسيق والتنظيم: تتولى وزارة التخطيط، تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مهام التنسيق والتنظيم المتعلقة بأعمال اللجنة.
- أولوية قصوى: ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة لدعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات مربحة وتوفير فرص عمل.
أكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال لا يقتصر على قطاع بعينه أو وزارة واحدة، بل يتطلب تكامل الجهود والتنسيق بين العديد من الوزارات والقطاعات المختلفة.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن دعم وتفعيل منظومة ريادة الأعمال يتطلب تكاملًا حكوميًا ومؤسسيًا بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز الأثر التنموي. وأشار إلى أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، منها تغيير منهجية الأداء داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعتماد معايير للتقييم المالي للشركات الناشئة، وتنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين.
وأشار الوزير إلى أن الصندوق السيادي يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بما يوفر قنوات تمويل مستدامة ومبتكرة للشركات الناشئة.
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يستهدف تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح رستم أن الإطار يستهدف تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، فضلًا عن دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن الإطار التنفيذي لدعم ريادة الأعمال والابتكار، سيجري تنفيذه تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وبالتنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن العمل سيركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف الدكتور أحمد رستم أنه سيتم إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وبمشاركة الجهات الرئيسية الفاعلة في هذا المجال.
ويتضمن الإطار التنفيذي تعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء للقيام بمهامها الاستراتيجية، والتي تشمل إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة، وضمان اتساق السياسات الحكومية، واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، وبناء شراكات دولية.
وأوضح رستم أن الإطار التنفيذي يضع بناء القدرات ودعم المنظومة ضمن أهدافه الرئيسية، وسيتم التعاون بين مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية إتاحة آليات تمويلية مبتكرة ومتنوعة للشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الإطار التنفيذي يتضمن التنسيق بين شركة «إن أي كابيتال» وجهاز تنمية المشروعات لإتاحة آليات تمويل تتوافق مع ما ورد في ميثاق الشركات الناشئة، عبر حلول متنوعة من بينها تأسيس وإدارة صناديق استثمار متخصصة وتطوير آليات الاستثمار المباشر.
