المالية والحد الأدنى للأجور من حاملي الماجستير والدكتوراه بقلم الدكتور صفوت عبدالحليم

في البداية اتقدم بكل الشكر والتقدير الي فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي الانحياز الواضح للشعب المصري والعمل علي تخفيف الأعباء للمواطنين والتوجيه للحكومة دائما بتخفيف الأعباء عن المواطنين ورعاية الأسر الأولي بالرعاية وهذا ما ظهر خلال الفترة الماضية والحالية وإقرار الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو الحالي ليصل الي 8الاف جنيه نتيجة الأعباء الاقتصادية والموجودة علي مستوي العالم وبسبب الأزمات وحالة عدم اليقين و الحروب الدائرة في المنطقة والتي أثرت علي سلاسل الإمداد والتوريد والاقتصاد العالمي

وكان قد اصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ” حفظه الله لمصر والمصريين” قرارا رقم ١٠٤٨ لسنة ٢٠٢٣ في تحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة من حاملي درجة الماجستير. مبلغ ٦ الاف جنيه وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ سبعة آلاف جنية، بفارق 1000 جنية شهريا لحاملي الماجستير و 2000 جنية لحاملي الدكتوراه عن الدرجة الوظيفية الثالثة في لفته إنسانية من فخامة السيد رئيس الجمهورية ” الأب الحنون ” والإنسان بمعني الكلمة والانحياز الواضح لنا جميعا وشعور لا مثيل له لهذه الفئة التي قضت سنوات وسنوات بعد الحصول على الليسانس البكالوريوس لاستكمال دراستهم العلمية من اجل زيادة التحصيل العلمي والذي ينعكس بالايجاب علي المجتمع والدولة المصرية ووجود علماء نفتخر بهم عالميا ويرفعون علم مصر وسفراء لنا بالخارج والداخل

ويأتي الحد الأدنى للأجور رقم 2170 لسنة 2026 الصادر من وزارة المالية ويسلبهم هذه المنحة التي منحهم أيها فخامة السيد رئيس الجمهورية، لذلك فأننا نوجه نداء للسيد الرئيس الأب “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية الذي يقدر أبناءه من حاملي الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه من موظفي الدولة، لإنقاذ هذه المنحة التي سلبها منهم وزير المالية وأدخلها في باب الأجر المكمل ليكمل بها الحد الأدني للأجور ، في حين أن هذه المنحة التي منحهم لهم السيد رئيس الجمهورية لا تدخل في باب الأجر المكمل ولا الأجر الوظيفي وتبعد كل البعد عن الحد الأدني للأجور وإنما هي منحة تضاف على الراتب كحافز تعويضي

عوضا عن سنوات العلم والاجتهاد والتعب التي قضوها ،

حفظ الله مصر ورئيسها العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسى… تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر