وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي خفض التصعيد بالقضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي هاتفياً مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، سبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية.

تناول الاتصال المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير، حيث أعربت المسؤولة الأوروبية عن تقديرها لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التهدئة والوساطة التي تقوم بها مصر، مشيرة إلى التداعيات الخطيرة للتصعيد على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وتعويل الجانب الأوروبي على استمرار الجهود المصرية لاحتواء الموقف.

استعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري الداعي لخفض التصعيد، مؤكداً الحاجة الملحة للتنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لدفع المسار الدبلوماسي والحلول السياسية تجنباً لاتساع دائرة الصراع.

كما أدان الاعتداءات على الدول الخليجية الشقيقة، مشدداً على أهمية وقفها فوراً.

وتطرق الاتصال لتطورات الملف الفلسطيني، حيث أدان الوزير اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مشدداً على أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام.

وأطلع الوزير المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية.

وأكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي نحو تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضافر الجهود الرامية لخفض التصعيد، مشددين على أن المسار الدبلوماسي هو السبيل لتجنيب المنطقة مخاطر عدم الاستقرار.

• المحور الرئيسي: بحث سبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية.
• تقدير أوروبي: إشادة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التهدئة والوساطة.
• الموقف المصري: التأكيد على الحاجة الملحة للتنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لدفع المسار الدبلوماسي.
• إدانة خليجية: إدانة الاعتداءات على الدول الخليجية الشقيقة ووقفها فوراً.
• القضية الفلسطينية: إدانة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي.
• جهود مصرية: ضغط مصري لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب.
• حماية المدنيين: التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين.
• المسار الدبلوماسي: الاتفاق على أن المسار الدبلوماسي هو السبيل لتجنيب المنطقة مخاطر عدم الاستقرار.