اللجنة الوزارية الإسرائيلية تقر مشروع قانون لتقييد الأذان وفرض غرامات

أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مشروع قانون جديد يشدد القيود على رفع الأذان في المساجد ويفرض غرامات مالية. يهدف مشروع القانون إلى تنظيم استخدام مكبرات الصوت عبر نظام تصاريح مسبقة ومنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة للإنفاذ والمصادرة.

• نص مشروع القانون: حظر إقامة أو تشغيل أي منظومة مكبرات صوت في المساجد كقاعدة عامة، وجعل منح الترخيص استثناءً مشروطًا بمعايير صارمة.
• صلاحيات الشرطة: التدخل الفوري لوقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال الاشتباه بمخالفة الشروط.
• العقوبات المالية: غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل (نحو 13 ألف دولار) لتشغيل المنظومة دون ترخيص، و10 آلاف شيكل لمخالفة شروط التصريح.
• تصريحات روحي فتوح: وصف القانون بأنه اعتداء صارخ على حرية العبادة وانتهاك للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
• دعوة للمجتمع الدولي: المطالبة بتحمل المسؤوليات والتصدي للتشريعات التمييزية ومحاسبة حكومة الاحتلال.

يأتي هذا التحرك التشريعي، الذي يلقى دعماً من حزب ‘عوتسما يهوديت’ اليميني المتطرف، وسط تحذيرات فلسطينية ومحلية من مساسه بحرية العبادة والمقدسات الإسلامية. وصرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بأن هذا الإجراء يمثل اعتداءً صارخًا على حرية العبادة وانتهاكًا للقانون الدولي. وأضاف أن هذه السياسات تضع حكومة الاحتلال في موقع متقدم ضمن سجل الانتهاكات الدولية المتعلقة بالتمييز العنصري والتطرف، مؤكداً أن المساس بالأذان اعتداء على القيم الإنسانية العالمية ومبدأ حرية العبادة.