الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط: رؤية استراتيجية لتحقيق طفرة في الصناعات الدفاعية وتعميق التصنيع المحلي

القاهرة – في خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الدفاعية والاقتصادية للدولة المصرية، ترأس الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الجمعيات العامة المخصصة لعرض ومناقشة الموازنة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2026 / 2027). تأتي هذه الاجتماعات بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، في حضور كوكبة من كبار المسؤولين ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، والقوات المسلحة المصرية، إلى جانب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والوحدات، وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية، وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن جوهر هذه الاجتماعات يكمن في مناقشة الخطط المستقبلية الطموحة لكل شركة ووحدة، ورسم سبل تحقيقها بكفاءة وفاعلية. وأكد سيادته أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف محاور رئيسية، تتمثل في:

• تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة: من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بما يضمن جاهزية ويقظة المنظومة الأمنية والدفاعية.
• توطين التكنولوجيا المتقدمة: السعي الحثيث نحو توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات، ومواكبة التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في تطوير أساليب التصنيع.
• تعميق التصنيع المحلي: وضع هذا الملف الحيوي على رأس الأولويات، بما يقلل من التبعية للخارج ويعزز من القدرات الوطنية.
• استغلال الطاقات الفائضة: تحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
• المساهمة في المشروعات القومية: زيادة حجم المساهمة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية الكبرى التي تدعم مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
• التوسع في التعاون الدولي والمحلي: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتبادل الخبرات وتوسيع قاعدة الإنتاج.
• دعم الصادرات وتوفير العملة الصعبة: التوسع في التصدير كهدف استراتيجي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة، التي تُعد ركيزة أساسية لأي تطور اقتصادي.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تمر بمرحلة استراتيجية دقيقة، تتسم بتحديات عالمية جمة تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد، معدلات النمو الاقتصادي، أسعار الطاقة، والتضخم، والاقتصاد العالمي ككل. الأمر الذي يستدعي تضافر كافة الجهود الوطنية لتعزيز مرونة وقوة الاقتصاد القومي.

وفي ختام مناقشات الموازنات التخطيطية، أصدر الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توجيهات حاسمة ومباشرة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، مؤكداً على النقاط التالية:

• تطوير خطوط ومنتجات الإنتاج: العمل على تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات النمطية، واستحداث منتجات جديدة، خاصة في مجال تطوير أسلحة ذكية قادرة على التمييز والتعامل الفعال مع التهديدات السيبرانية والواقعية.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي: المساهمة في إحداث طفرة نوعية في مجال الصناعات الدفاعية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات العسكرية الاستراتيجية.
• الاستثمار في العنصر البشري: السعي الدائم نحو الاستثمار في الكوادر البشرية ورفع مستويات الأداء.
• الجودة والإصلاح الإداري: تحقيق أقصى معدلات الجودة، وتطبيق الإصلاح الإداري الشامل، مع الحفاظ على الأصول والموارد.
• الالتزام بالمواعيد والحوكمة: الالتزام الصارم بمواعيد نهو وتسليم المشروعات المنوطة بالجهات التابعة للوزارة، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات، بما ينعكس إيجاباً على تعظيم القدرات الإنتاجية والمالية.