وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُرسي ملامح خطة استثمارية طموحة لمستقبل بيئي مستدام في مصر
في خطوة استباقية تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027. الاجتماع، الذي استعرض كذلك الإطار متوسط الأجل حتى 2029/2030، جاء في ضوء محددات الموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع رؤية الحكومة الجديدة لترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء.
أكدت الدكتورة منال عوض على أن هذا الاجتماع يندرج ضمن حرص الوزارة على التخطيط المسبق، وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية التي تُحدث أثرًا مباشرًا في تحسين جودة حياة المواطنين، وتُسهم في بناء نظام بيئي متكامل ومستدام وفقًا لبرنامج الحكومة.
استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي للخطة الاستثمارية التي ترتكز على حزمة من المشروعات الاستراتيجية، وتشمل:
- مواجهة تحديات تغير المناخ والحد من التلوث.
- تحسين نوعية الهواء والمياه.
- تنمية واستدامة الموارد الطبيعية من خلال حماية الطبيعة وتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية.
- التوسع في تطبيقات الاقتصاد الدائري ودعم الصناعة الخضراء المستدامة.
- البرامج البيئية الداعمة لتحسين البيئة الصناعية ورفع كفاءة الالتزام البيئي للمنشآت.
- التوسع في مشروعات التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، لتحسين جودة الهواء وخفض آثار التغيرات المناخية.
- تطوير منظومة إدارة المخلفات لتعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد والحد من الانبعاثات.
كما جرى استعراض مقارنة إجمالي مصادر التمويل المعتمدة بخطة العام المالي 2025/2026، ومقترح موازنة 2026/2027، بالإضافة إلى استعراض الخطة الاستثمارية الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والتي تتضمن المنح المرتبطة بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة طرح مشروعات جديدة تتواكب مع تنفيذ المبادرات الرئاسية، بما يخلق أهدافًا ومحاور عمل جديدة للوزارة. وشددت على:
- تنظيم بنود الموازنة وإعادة توجيه أوجه الصرف نحو مشروعات حقيقية تحقق إنجازات واضحة وتحافظ على البيئة.
- تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.
- أن تكون المشروعات المقترحة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بأهداف الوزارة، وقابلة للقياس والتنفيذ الفعلي، وتُحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
- تحديد أولويات دقيقة للصرف، وفي مقدمتها تطوير الخدمات الأساسية بالمحميات الطبيعية.
- التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنشاء المحطات الكهربائية داخل المحميات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لرفع كفاءة إدارتها.
تؤكد هذه التوجيهات على عزم الدولة المصرية على تعزيز مسار التحول الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة أصول الوزارة بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
