وزير الري: تأهيل المنشآت المائية أداة رئيسية لتطوير منظومة توزيع المياه

في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لتطوير البنية التحتية المائية وتعزيز كفاءة منظومة توزيع المياه، أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن عملية تأهيل المنشآت المائية تمثل ركيزة أساسية لتطوير هذه المنظومة، وذلك بالاعتماد على قياس التصرفات المائية بدلاً من الاعتماد على قياس المناسيب. ويأتي هذا التوجه ضمن الأهداف الطموحة للجيل الثاني من منظومة المياه (2.0) التي تسعى الوزارة لتحقيقها.

جاء تأكيد الوزير خلال تلقيه تقريراً مفصلاً من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول مستجدات أعمال الإحلال والصيانة للمنشآت المائية ضمن “المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية”، والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من خطة الدولة لتحديث وإدارة مواردها المائية بكفاءة.

ويستعرض التقرير التقدم المحرز في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، حيث تشهد الأعمال الجارية حالياً إحلال وتجديد لـ637 منشأ مائياً متنوعاً. كما يتم إجراء عمليات معاينة وتقييم دقيقة لـ2216 منشأ مائياً آخر، لضمان تحديد الاحتياجات الفعلية للصيانة والتطوير. وفي خطوة نحو تسريع وتيرة العمل، تم طرح عملية الخدمات الاستشارية اللازمة لإحلال وتجديد المنشآت المائية في مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة، وجارٍ حالياً البت الفني والمالي للعروض المقدمة.

وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة قد بدأت فعلياً في تنفيذ مشروع “تأهيل المنشآت المائية” بناءً على قاعدة بيانات شاملة للمنشآت المائية تم إعدادها مسبقاً وتضم حوالي 60 ألف منشأ مائي. وقد نجحت الوزارة حتى الآن في الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت ضمن المشروع، وتعمل حالياً على استكمال مرحلة التدقيق الثالثة.

وشدد الوزير على الالتزام بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة، مع التأكيد على تطبيق كافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية لضمان أعلى مستويات الجودة في التنفيذ. ويشمل ذلك المتابعة الدقيقة لأعمال الرقابة على الجودة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الأعمال الحيوية.

وفي سياق متصل، تم تشكيل وحدة مركزية متخصصة لمتابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وتتولى إعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري لتسليمها للجهات المنفذة، والتنسيق المستمر مع أطقم الإشراف والاستشاريين، بالإضافة إلى متابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بالوزارة.

كما تم تفعيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري في مختلف المحافظات، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على أرض الواقع وإعداد تقارير دورية عن سير العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وتسليم هذه التقارير لوحدة إدارة المشروع. وتستمر هذه اللجان في إجراء المعاينات للمنشآت المائية بكل محافظة، وتم وضع نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت وتدريب أعضاء اللجان على استيفائها لضمان توحيد طريقة التقييم وربطها بقواعد البيانات من خلال التطبيقات المعدة لهذا الغرض.

• الجهود المبذولة: إحلال وتجديد لـ637 منشأ مائياً متنوعاً.
• عمليات التقييم: معاينة وتقييم لـ2216 منشأ مائياً آخر.
• المراحل المكتملة: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت.
• قاعدة البيانات: الاعتماد على قاعدة بيانات تضم حوالي 60 ألف منشأ مائي.
• اللجان المختصة: تشكيل 18 لجنة على مستوى المحافظات لمتابعة الأعمال.