نقابة الموسيقيين توضح أسباب إحالة حلمي عبد الباقي للتأديب وتؤكد صحة قرار الشطب
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا للرد على ما وصفته بـ “المعلومات غير الدقيقة” التي نشرها حلمي عبد الباقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع قراراتها تستند إلى مبادئ الشفافية والمساواة بين أعضاء الجمعية العمومية.
- قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 بشطب حلمي عبد الباقي جاء بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية.
- المخالفات شملت تجاوز السقف المالي المخصص للعلاج، وإعفاء زوجته من نسبة التحمل المقررة (50%)، وإعفاء بعض الأعضاء والعاملين من نسب التحمل المقررة للعلاج.
- كما امتدت المخالفات إلى منح إعفاءات من غرامات تأخير تجديد الاشتراكات لبعض الأعضاء “دون العرض على مجلس الإدارة”.
- تم إثبات جميع هذه الوقائع خلال جلسات مجلس التأديب، ولم ينكرها العضو المشطوب أثناء التحقيقات.
- أكدت النقابة أنها منحت فرصًا عديدة لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، التزامًا بأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978.
التحقيقات كشفت عن مخالفات تتعلق بمشروع الرعاية الطبية، تمثلت في إعفاء زوجته من نسبة التحمل المقررة على أسر الأعضاء والبالغة 50%، من خلال توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، مع توقيع خطابات تحويل تضمنت عبارة “زوجة وكيل أول النقابة”. كما اتهمته النقابة بإعفاء بعض الأعضاء والعاملين من نسب التحمل المقررة للعلاج، بالمخالفة للوائح، ما تسبب – بحسب البيان – في أضرار مالية بمشروع العلاج. وأوضحت النقابة أن المخالفات امتدت إلى منح إعفاءات من غرامات تأخير تجديد الاشتراكات لبعض الأعضاء “دون العرض على مجلس الإدارة”، الأمر الذي أدى إلى فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة. وأكدت النقابة أن جميع هذه الوقائع تم إثباتها خلال جلسات مجلس التأديب، مشيرة إلى أن العضو المشطوب لم ينكرها أثناء التحقيقات. وشددت نقابة المهن الموسيقية في ختام بيانها على أنها منحت فرصًا عديدة لتصحيح تلك الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة التزامها الكامل بقرارات مجلس التأديب والتحقيقات التي تمت بحضور مستشار من مجلس الدولة وممثل عن وزارة الثقافة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 المنظم لعمل النقابات الفنية.
