عربي ودولي
مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية: نظام “سجل الأراضي” حلقة في مشروع الضم الزاحف
أكد رئيس هيئة ‘مقاومة الجدار والاستيطان’ الفلسطينية مؤيد شعبان أن إطلاق الاحتلال الإسرائيلي نظام ‘سجل الأراضي وتسوية الحقوق’ الإلكتروني في الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل حلقة جديدة وخطيرة في مشروع الضم الزاحف.
أوضح شعبان، في بيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن النظام الذي يحمل الاسم الرمزي ‘قنبلة يدوية’، هو أداة استيطانية مركزية لإعادة تشكيل الملكية العقارية في الضفة الغربية وفق الرؤية الاستيطانية الإسرائيلية.
- الهدف: فرض السيادة وتكريس الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، خاصة في المناطق (ج).
- الخطة الحكومية: تسوية شاملة للأراضي بالضفة الغربية تهدف لتحويل الاحتلال المؤقت إلى سيطرة دائمة ذات طابع سيادي واستيطاني.
- الإجراءات: إعادة تسجيل الأراضي وإعادة تعريف الملكيات والحقوق العقارية وفق المنظومة القانونية الإسرائيلية.
- التداعيات: خلق سجل عقاري إسرائيلي موازٍ، وتسريع عمليات التوسع الاستيطاني، وتعقيد قدرة الفلسطينيين على إثبات ملكياتهم.
- المخاطر: تهديد مباشر لفرص إقامة الدولة الفلسطينية وتقويض أي حل سياسي قائم على القانون الدولي.
- الدعوة: دعوة المجتمع الدولي للتعامل مع المشروع كجريمة ضم واستيطان، والتحرك لوقف الإجراءات وفرض عقوبات.
- التاريخ: إطلاق النظام الإلكتروني يوم أمس.
- الدعم: تأييد علني من الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك.
واعتبر شعبان هذا الإجراء في القانون الدولي الإنساني حالة جسيمة من التجاوز والانتهاك، ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، محذراً من استخدام الأدوات التقنية لإضفاء مظهر قانوني على جريمة الضم والاستيلاء غير المشروع.
