شكرا للتأمينات الاجتماعية واستجابة لسداد الشركات المديونة بنسبة 5% يكتبه حسن ابوخزيم

في استجابة سريعة لما تناولناه منذ أسابيع علي موقع مستنير نيوز والاتصالات الهاتفية الي أجريت مع اللواء الإنسان جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بخصوص مديونيات بعض الشركات المتأخرة التأمينات الاجتماعية لظروف خارجة عن الإرادة لها نتيجة الظروف المحيطة والإقليمية والدولية وتمت الاستجابة أن تكون نسبة السداد بنسبة 5%وليست 15%مما بعد انفراجة للأزمة وكان بعد من الملفات الشائكة بين أصحاب الأعمال والتأمينات الاجتماعية

وكذلك مشكلات كثيرة ألمت بالشركات منذ جائحة كورونا والتي افقدتها الكثير من المكاسب التي كانت تحققها وتتحقق لاصحاب الشركات مع زيادة الأسعار علي المواطنين خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة أسعار مدخلات السلع والمستلزمات التي يتم إنتاجها سواء عمليات النقل أو الاستيراد من الخارج كل ذلك جاءت بداية من فيروس كورونا وحرب غزة و حرب روسيا اوكرانيا وكذلك الحرب الدائرة الان بين أمريكا وإيران واسرائيل منذ فبراير الماضي وتصاعد الحرب وتلوبح عددا من الدول الدخول في الحرب ومايحدث في مضيق هرمز والاعتداء علي بعض الدول مع ارتفاعات هبوطا ونزولا لأسعار البترول عالميا ومع حالة عدم اليقين الموجودة في منطقة الشرق الأوسط كانت هناك خسائر أخري لبعض الشركات وتأثر عمليات البيع والتصدير للخارج

مع كل هذه الأحداث والتي تعد جسيمة هناك شركات لم تستطع الالتزام أمام نفسها ولا أمام الآخرين سداد المستحقات وهناك شركات التزمت بسداد مستحقات العاملين فيها الذين لاذنب لهم والبعض كان يلوح لبعض العمال بالتسريح عند طلب زيادة المرتبات كورقة ضغط وكذلك بعض الشركات لم تستطيع الالتزام بسداد مديونيات هيئة التأمينات الاجتماعية الأمر الذي جعل هناك مديونيات علي بعض الشركات وتوقف لعلاج العاملين في التأمين الصحي لحين سداد مديونيات هيئة التأمينات الاجتماعية كاتفاق بين التأمينات الاجتماعية والصحة الأمر الذي جعل هناك أعباء مالية كبيرة علي العاملين بتلك الشركات

وكنت في مقال سابق في هذه الزاوية قد تناولت هذه القضية وطلبت من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية الإنسان اللواء جمال عوض العمل بروح القانون ونتيجة الظروف المحيطة والاستثنائية أن تكون نسبة السداد بنسبة 5%وليس 15%كما كان هو المعتاد وكذلك تحدثت عنها في بعض البرامج التليفزيونية والإذاعية وشرحت القضية وكانت هذه

القضية مقفولة لدي هيئة التأمينات الاجتماعية والإصرار أن تقوم الشركات بسداد المديونيات المتأخرة بنسبة 15%كما كان يحدث قبل ذلك ولكن مع تفهم الإنسان اللواء جمال عوض لطبيعة المشكلة استجاب لطليات العمال

وطالبت كذلك بعد أن وصلتني بعض المناشدات والمطالبات من بعض عمال الشركات أن تكون نسبة السداد للشركات بنسبة 5%وليست 15%نتيحة الأعباء الموجودة علي بعض الشركات كما اوصحتها لرئيس هيئة التأمينات الاجتماعية في اتصال هاتفي شخصيا مع اللواء جمال عوض أكثر من مرة وبالفعل استجاب وتم تشكيل لجنة لإجراء وإصدار القرار الإداري ليكون ملزما للجميع لتلك المناشدات والاتصال هاتفيا أكثر من مرة مع الإنسان اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية جاءت بثمار إيجابية للجميع وهو استيداء حق الدولة وكذلك المرونة في سداد المديونيات لاصحاب الشركات

وبالفعل صدر توجيه عام ومنشور مختوم ومبهور من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية يتحدث عن سداد نسبة 5%وليس 15% وطبقا المنشور الذي أصدره الإنسان اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بتاريخ 19اغسطس 2026 باعتباره منشور رقم 2لسنة 2026بشان تعديل منشور رقم 6لسنة 2023 والصادر بشأن القواعد المتعين اتباعها بشأن تقسيط المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية

اشترط المنشور الصادر والذي سيتم تنفيذه بسداد نسبة 5% من إجمالي الدين بدفعة مقدمة فور الموافقة علي طلب التقسيط وقبل تحديد استحقاق عن بداية اول القسط ويجوز لرئيس الهيئة إعادة النظر في قرار التقسيط ونسبته

كما أكد المنشور ويجوز لاصحاب الاعمال المدينين إعادة الجدولة أو التقسيط وذلك الحالات التي زالت الأسباب التي دعت الي إلغاء قرار التقسيط عنها مدة أخري بشرط سداد قيمة الأقساط التي لم يتم سدادها بالإضافة إلي الربط الشهري عن تلك الفترة وفي حالة عدم التزام صاحب العمل يتم اتخاذ الإجراءات الفورية وتحصيل مستحقات الهيئة جبرا أو تحصيل قيمة خطاب الضمان او وفقا للإجراءات المرسومة قانونا في هذا الخصوص بحسب الأحوال

وقد وصلتني بعد المناشدات كذلك من البعض بوجود لغط وعدم الفهم من المنشور هل الأحكام العامة خاصة بالناس التي لم تلتزم قبل ذلك أم بالنسبة للناس التي لم تلتزم بعد ذلك محتاجة توضيح حتي في بيان اعلامي يشرح ويوضح للناس والشركات والعمال ذلك بكل وضوح لأن أصحاب الأعمال لديهم النية الصادقة في سداد مديونياتهم المتأخرة وكانوا يطالبون بسداد نسبة 5%مراعاة للظروف الاقتصادية وخاصة أنهم كانوا حريصين علي عدم تسريح العمالة الموجودة لديهم خلال فترات الأزمات

تأتي هذه الاستجابة حتي تحصل التأمينات الاجتماعية علي حقها واستيداء حق الدولة والمتاخر من فترة مع حصول المواطن علي حقه وان يحصل العامل علي العلاج بالتامين الصحي وليس معقولا أن يتوقف علاجه عشان صاحب العمل تأخر في سداد مديونيات قديمة متراكمة بسبب ظروف خارجة عن الإرادة وظروف اقتصادية وحروب بالمنطقة وتوقف سلاسل الإمداد لفترة وكانت هذه الظروف خارجة عن الإرادة لصاحب العمل والعامل

وكانت بعض الشركات طالبت من هيئة التأمينات الاجتماعية إجراء عملية مقاصة وحصول هيئة التأمينات الاجتماعية علي بعض الأصول ولكن التأمينات الاجتماعية كما أوضح اللواء جمال عوض استثمار غير مجزي كذلك لان التأمينات الاجتماعية تعتبره استثمار غير مجزي من جانبها ولذلك تمسكت التأمينات الاجتماعية بسداد المستحقات ماليا وكان الأولي المرونة في ذلك

كل مشكلات المواطنين تحتاج إلي روح القانون وتتطلب كذلك المرونة في إجراء المفاوضات وأخذ الحق حرفة كما يقولون في بعض الامثال ولا ضرر ولا ضرار طالما هناك النية صادقة الأمينة علي سداد مديونيات التأمينات الاجتماعية والعمل من جانبها الاستجابة للطلبات القانونية

سداد حق الدولة واجب ولا احد يتأخر عنه مع تقديم الخدمات للمواطنين واجب كذلك علي الجهاز الإداري للدولة

ماحدث من التأمينات الاجتماعية وان تكون نسبة السداد بنسبة 5%وليس 15%لاقي ترحيب من الشركات المتأخرة في السداد

ونحن نرحب بتلك الشركات وابداء الآراء في أي مشكلة وقضية تحتاج التناول عندما تكون الأبواب مغلقة بينها وبين بعض المسؤولين نطرح كل القضايا والهدف الصالح العام

وحق الرد مكفول للجميع

الايميل

hassanrosa1@yahoo.com