وزير العدل: مصر تستثمر في التحول الرقمي الآمن ومكافحة الجريمة السيبرانية

أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل أن مصر تمضي في مسار وطني لبناء دولة حديثة تستثمر في التحول الرقمي الآمن بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى دور وزارة العدل المحوري في تحديث آليات العمل وبناء القدرات.

• إطلاق: المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليكون منصة إقليمية رائدة لدعم دول القارة الأفريقية.
• حجم الاقتصاد العالمي للجرائم الإلكترونية: أكثر من 10 تريليونات دولار سنوياً، ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الدولي حول “مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي”.

وأشار المستشار محمود الشريف إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار تعاون استراتيجي يجمع وزارة العدل بنخبة من الشركاء الدوليين والأكاديميين، مشدداً على أن مواجهة الجريمة السيبرانية أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً لمواجهة خطر عابر للحدود.

وأوضح أن العالم يشهد تحولاً رقمياً متسارعاً أفرز أنماطاً مستحدثة من الجرائم المنظمة التي تتجاوز الحدود، محذراً من اتساع دوائر الخطر مع إمكانية تسخير الذكاء الاصطناعي في ارتكاب هذه الجرائم.

من جانبها، حذرت آن شو نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، من التزايد الكبير لوتيرة الجرائم الإلكترونية، وأرجعت هذا النمو إلى التهاون في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون تدابير الحماية اللازمة.

وشدد السفير نجوين نام دوونج سفير فيتنام لدى القاهرة، على حتمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية، مستعرضاً جهود بلاده في بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

من ناحيتها، اعتبرت السفيرة أميرة فهمي نائب مساعد وزير الخارجية للهيئات الدولية المتخصصة، أن المؤتمر يمثل الحدث الأبرز عالمياً عقب اعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية الجريمة السيبرانية، محذرة من أن الجريمة الإلكترونية أصبحت من أخطر التهديدات العالمية العابرة للحدود.

وثمنت السفيرة أميرة فهمي الدور المحوري والريادي لمصر في صياغة مفاوضات الاتفاقية منذ عام 2021، مشيرة إلى نجاح مصر في تحقيق أولوياتها.

وأشادت ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالدور الريادي لوزارة العدل في تطوير منظومة العدالة الجنائية، مؤكدة أن المؤتمر يعد من أوائل الفعاليات التي تلي اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية.

وأعربت أشلينج كيلي رئيس قسم الجريمة السيبرانية في مجلس أوروبا، عن تقديرها للمشاركة المصرية الريادية وقدرتها على قيادة الجهود الدولية، مؤكدة حاجة العدالة الجنائية لتسريع استجابتها.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم سلامه عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أن هذا التجمع الدولي رفيع المستوى يمثل نقلة نوعية واعية في مسار التعاون الدولي الشامل، مشيراً إلى أن وزارة العدل هي الركيزة الأساسية التي أدارت الموقف المصري والمناقشات الوطنية خلال كافة مراحل المفاوضات الخاصة بالاتفاقية.

يُشار إلى أن المؤتمر يناقش في جلساته موضوعات التهديدات الإلكترونية الناشئة، بما تشمله من الجرائم المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأسواق الشبكة المظلمة، ومكافحة الابتزاز والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.