عفوا ..مهلا علي قانون الاحوال الشخصيه يكتبه حسن ابوخزيم

حرصت الدولة المصرية علي وجود تشريع قانون الاحوال الشخصيه من اجل تماسك الأسرة المصرية والتلاحم والحفاظ علي كيان الأسرة المصرية لأن الحفاظ على الأسرة المصرية هو الحفاظ علي الدولة المصرية ولذلك سارعت الدولة المصرية في وجود مشروع قانون الاحوال الشخصيه والعمل علي مناقشته داخل مجلس النواب خلال الفترة الحالية

وكل الشكر والتقدير الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الي مجلس النواب وحرصه للحفاظ على الأسرة المصرية والاستماع الي مطالب المواطنين فهو الحريص علي المواطن والذي يعمل من أجله طوال الوقت فهي رسالة شكر وتقدير للرئيس علي تلك المجهودات المبذولة للصالح العام

وعلي مدار اسابيع استطاعت الحكومة أن تفي بوعدها وتنفذ تكليفات الرئيس بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية ودعم الأسرة المصرية الي مجلس النواب بعد أن تمت مناقشتها داخل أروقة مجلس الوزراء وقبلها داخل اللجان المتخصصة

وبما أننا أمام القانون الاهم والذي يهم كل مواطن في الدولة المصرية وبعد موافقة الحكومةعلي مشروعات القوانين الثلاثة ثار الجدل الكبير خاصة بخصوص سن الحضانة البعض يريد أن يتم تخفيض سن الحضانة وقد تلقيت عدة اتصالات من البعض ويتسائل لماذا لا يتم النزول بسن الحضانة ولماذا تم الاستقرار عليه كما هو

ومن ضمن الموضوعات التي أثيرت فسخ العقد بعد 6شهور من الزواج وهذا أمر خطير لايؤدي إلي التماسك الاجتماعي الأسرة وفي حالة وجود الحمل ويمكن للسيدة تنتظر وعدم اتخاذ القرار بوجود اطفال حتي تكون غير مرغمة علي الاستمرار في العلاقة ولكنها تؤجل الحمل

وكذلك ثارت انتقادات كثيرة بخصوص غشاء البكاره وماذا يحدث لو علم الزوج بعد الزواج أنه تم ترفيع غشاء البكاره هل يحق له أم لا

ولكن بكل أسف كل من يتحدث عن هذا الموضوع علي مواقع التواصل الاجتماعي له تجربة قد تكون سيئة جدا مع الطرف الآخر هو يريد وكأنه يريد الانتقام من الطرف الآخر لانه جاءت له الفرصة ولا يتحدث بمنطق العقل والتروي والعمل للحفاظ علي الصالح العام

وعند ذلك رأت الحكومة وكما قال رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية أنه تم تشكيل لجنة من الحكومة ومجلس النواب لصياغة مواد القانون

ولأننا أمام القانون الاهم في حياة المواطنين ويلمس حياة المواطنين بصفة يومية علي مجلس النواب فتح حوار مجتمعي وأخذ كل الآراء بداية من الازهر الشريف والافتاء علي بعض التساؤلات التي أثيرت علي مواقع التواصل الاجتماعي وتجميع وحصر تلك التساؤلات وعرضها أمام المختصين للرد عليها وإذا كانت تريد تعديل وتغيير في الصياغة لامانع وقبل الموافقة عليه وثانيا علي أعضاء مجلس النواب الذين لديهم دراية بكل التشريعات والقوانين والاحوال الشخصية هم من يدلون بدلوهم وليس كل الاعضاء حتي نعطي مساحة من الوقت السماع الي الآراء التي تريد الصالح العام

وثالثا بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه مناقشة مشروع القوانين والحوار المجتمعي حتي لو استغرق عام من المناقشة نعم عام من المناقشة وان تكون مناقشات يومية وليست يوم في الشهر ويبقي كدا خدنا سنة من النقاش لأننا نضع تشريعا لسنوات طويلة طويلة وليس بضعة سنوات نضع تشريعا ليس للتجربة والتجريب بل قانون يحكم الموضوعات المثارة بين الأطراف المعنية

عفوا .مهلا في مناقشة مشروعات القوانين 3من اجل الحفاظ على الأسرة المصرية وحتي يكون بقدر الإمكان عادلا بين الأطراف وليس منحاز لطرف علي حساب طرف آخر والهدف الحفاظ على تماسك المجتمع المصري