وزير التخطيط يفتتح مشاورات مع البنك الدولي لبحث تمويل البنية التحتية

افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، لبحث آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر.

تهدف الجلسة إلى تنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخفض تكلفة تنفيذ المشروعات، وإتاحة موارد تمويلية مبتكرة طويلة الأجل.

• المشاركون: حضر الجلسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون المرافق، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ومسئولو بعض الوزارات والمؤسسات المالية.
• ممثلون عن البنك الدولي: السيدة ييرا ج. ماسكارو مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والسيد سعد صبرة المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وممثلو العديد من الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
• تأكيد على أهمية الآلية: أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن توفير مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية سيعزز جهود الإصلاح الاقتصادي.
• أولوية الطاقة المتجددة: أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.
• دور الآلية المبتكرة: أوضح الدكتور أحمد رستم أن الآلية تهدف إلى تفعيل ضمان وتمويل البنية التحتية لتوفير آليات تمويل متنوعة وطويلة الأجل تحفز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• التزام البنك الدولي: أكدت السيدة ييرا ج. ماسكارو التزام البنك بتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية وتنفيذ آلية ضمان وتمويل البنية التحتية.
• مبادرة مشتركة: أشار السيد سعد صبرة إلى أن الآلية مبادرة مشتركة بين البنك الدولي والحكومة المصرية ستتيح فرصة لمشاركة مؤسسات تمويل دولية أخرى.

قدم مسئولو مجموعة البنك الدولي عرضاً تقديمياً حول أهداف تدشين آلية ضمان تمويل البنية التحتية، ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وحشد رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعات دون إضافة أعباء على الموازنة العامة للدولة.