الأمن العام يطيح بمافيا الألعاب النارية: أكثر من مليون قطعة محظورة في قبضة العدالة
في ضربة استباقية قوية ضد مروجي المخاطر، نجح قطاع الأمن العام، تحت الإشراف المباشر للواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، في إجهاض مخطط خطير لترويج كميات هائلة من الألعاب النارية غير المصرح بها، وذلك ضمن حملات أمنية موسعة ومكثفة شملت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
تأتي هذه التحركات الحاسمة في إطار خطة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار في الألعاب النارية، وحيازتها، وترويجها، مع التركيز على ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في تصنيعها وتوزيعها على نطاق واسع، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم العام وسلامة المواطنين.
أسفرت الجهود الميدانية المكثفة التي بذلتها الأجهزة الأمنية عن نجاحات غير مسبوقة، حيث تمكنت من ضبط العديد من القضايا المتخصصة في هذا المجال، والتي كشفت عن شبكات إجرامية تسعى لجني أرباح غير مشروعة على حساب أمن المجتمع.
وأبرزت الحملات الأمنية نجاحًا لافتًا في التحفظ على كميات ضخمة من الألعاب النارية المتنوعة، بلغت أكثر من مليون قطعة، كانت في طريقها إلى الأسواق قبل أن يتمكن المسؤولون عن ترويجها من طرحها للاستخدام، مما حال دون انتشارها واستخدامها بشكل قد يؤدي إلى حوادث مؤسفة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المتورطين في هذه القضايا، وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية رادعة.
أبرز نتائج الحملات الأمنية:
- تم ضبط 117 قضية متعلقة بالاتجار في الألعاب النارية.
- التحفظ على أكثر من مليون قطعة متنوعة من الألعاب النارية.
- ملاحقة العناصر المتورطة في تصنيع وترويج الألعاب النارية.
- تكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية.
