وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تطوير بيئة الأعمال وتعزيز أدوات التمويل

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، سبل تطوير بيئة الأعمال وتعزيز أدوات التمويل في مصر.

• الهدف: تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات للمستثمرين المحليين والأجانب.
• الركيزة الأساسية: التحول الرقمي لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
• التنسيق: مستمر بين الجهات الحكومية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتحسين مناخ الاستثمار.
• جهود تطوير أدوات الاستثمار: دعم صناديق استثمارية منها الصندوق الإفريقي المشترك والصندوق الصناعي وصندوق الرياضات القتالية والفردية.
• تطوير الأسواق المالية: رقمنة إصدار الأسهم، تطوير خدمات ما بعد التأسيس، والربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية.
• مبادرات التجارة الخارجية: إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار، وتعزيز استخدام التكنولوجيا.
• إشادة مؤسسة التمويل الدولية: بجهود الإصلاح الاقتصادي والتزامها بمواصلة دعم مصر.

أكد الوزير حرص الدولة على تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في جهود تطوير منظومة الاستثمار والتجارة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الوفد المرافق لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استعرض الجانبان ملفات التعاون المشترك وخطط تطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب بحث فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف الدمج مع سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات تجارية واستثمارية متسقة، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر بين مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتحسين مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، مؤكدًا أن تطوير خدمات المستثمرين يأتي على رأس أولويات الوزارة.

واستعرض الوزير جهود تطوير أدوات الاستثمار، والتي تشمل دعم عدد من الصناديق الاستثمارية الجاري العمل عليها، بهدف تعزيز التوسع الاستثماري وتوفير آليات تمويل متنوعة تدعم نمو القطاع الخاص. وأضاف أن الدولة تستهدف التوسع في أدوات التمويل والاستثمار الحديثة، بما يرفع قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو، ويعزز كفاءة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.

كما تناول الاجتماع جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما يشمل رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية لتسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.

وناقش الجانبان عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.

وأكد الوزير أهمية تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم أدوات الاستثمار الحديثة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، مشددًا على أن المرحلة الحالية ترتكز على «سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم».

من جانبه، أشاد إثيوبس تافارا بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدًا التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم مصر في تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة الأسواق. وأشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية، معربًا عن تطلع المؤسسة لتعزيز التعاون مع مصر بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار وزيادة فاعلية الأدوات التمويلية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.