الصفدي: دعم الاقتصاد الفلسطيني استثمار في السلام ويتطلب تحركاً سياسياً لحل الدولتين
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه ضغوطاً متزايدة، مشدداً على أن الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني هو استثمار في السلام.
وشدد الصفدي، في مداخلة خلال اجتماع لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC) في بروكسل، على أن نتائج الدعم الاقتصادي ستتراجع إذا لم تترافق مع تحرك سياسي جاد يفتح أفقاً حقيقياً لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
- الاجراءات الإسرائيلية: مصادرة أموال السلطة الفلسطينية بإجراءات غير شرعية تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار.
- الأهداف: وقف الاستيطان وضم الأراضي والاعتداءات على حرية العبادة وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
- المشاركون في الاجتماع: وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.
- المشاركون في دعم الاقتصاد الفلسطيني: ممثلو 28 دولة ومنظمة دولية.
- قرارات ذات صلة: خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وأشار الصفدي إلى أهمية ربط الدعم الاقتصادي بتحرك سياسي حقيقي لتطبيق حل الدولتين، مع التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أجرى الصفدي محادثات مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسه، ركزت على تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي وبحث آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي والاجتماع الوزاري العربي الأوروبي.
كما بحث الصفدي معهما برامج التعاون والدعم الاقتصادي المقدم للأردن من المفوضية الأوروبية، وتسريع تنفيذ برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA)، والمساعدات لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية ضمن آلية مرفق السلام الأوروبي (EPF).
وأعرب الصفدي عن تقدير المملكة للدعم الأوروبي، مؤكداً متانة الشراكة الأردنية الأوروبية واستمرار العمل على تعزيزها.
والتقى الصفدي أيضاً المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي، حيث جرى بحث برامج التعاون بين الأردن والبنك الدولي.
