وزير التخطيط: 5 قطاعات تسهم بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خمسة قطاعات حقيقية رئيسية ستسهم بما يقرب من 64% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.

• القطاعات الرئيسية المساهمة في النمو: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة.
• معدل نمو الاقتصاد المصري: تعافى من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، ووصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.
• أصول قطاع التأمين في إفريقيا: تبلغ 320 مليار دولار، بينما تبلغ أصول البنوك التجارية نحو 2.5 تريليون دولار، ولا تتجاوز مساهمة سوق التأمين الإفريقية 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
• نمو قطاع التأمين المصري: حقق معدلات نمو بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026.
• القطاع المالي غير المصرفي: يخدم أكثر من 60 مليون مواطن وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الإفريقية (AIO) بالقاهرة، حيث أشار إلى أهمية قطاع التأمين كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وقدرة الاقتصادات الإفريقية على التعافي رغم الصدمات المتتالية. كما أكد على جهود الدولة المصرية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل من خلال إصلاحات شاملة وتطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، داعياً إلى تعزيز التعاون العابر للحدود بين الدول الإفريقية.