وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف
دعا وزير العمل حسن رداد، باسم المجموعة العربية، أعضاء مؤتمر العمل الدولي إلى اعتماد القرار الخاص بمشاركة فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو بالتوافق. تأتي هذه الدعوة خلال الدورة الـ114 للمؤتمر المنعقد بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
- القرار السابق: اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته السابقة القرار الخاص بوضع فلسطين القانوني في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها، ونص على مشاركة فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو.
- تعليق الأحكام: تضمن القرار ذاته تعليق الأحكام ذات الصلة بالنظام الأساسي للمؤتمر بالقدر اللازم لإعمال حقوق فلسطين.
- توصية مجلس الإدارة: نظر مجلس إدارة المنظمة في المسألة وأوصى بتعليق عدد من الأحكام ذات الصلة المعروضة حاليًا على المؤتمر.
- هدف المقترح: يهدف المقترح المطروح أمام الأعضاء اليوم إلى تنفيذ ما سبق أن أقره كل من مؤتمر العمل الدولي ومجلس الإدارة.
- الوفد المصري: يترأس الوزير رداد وفد مصر الثلاثي المشارك في أعمال المؤتمر.
- موضوع التقرير: استعرض المدير العام لمنظمة العمل الدولية تقريرًا بعنوان: “لحظة اختيار: تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل العمل اللائق”.
- قضايا المناقشة: يناقش ممثلو الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال قضايا حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، الحوار الاجتماعي، المساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية.
- المشاركة المصرية: تأتي المشاركة المصرية في ظل تقدم الدولة في ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية، ونجاحها في خفض معدل البطالة إلى نحو 6%.
وألقى الوزير حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس وفد مصر الثلاثي، مداخلة باسم المجموعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. وأوضح رداد أن القرار جاء بتعليق عدد من الأحكام ذات الصلة المعروضة حاليًا على المؤتمر، بما يجعل المقترح المطروح قرارًا إجرائيًا يهدف إلى تنفيذ ما سبق أن أقره كل من مؤتمر العمل الدولي ومجلس الإدارة. وأشاد الوزير بما أبدته الوفود المشاركة من تأييد واضح لهذا التوجه، بما يعكس حجم الدعم الدولي المتزايد لهذه القضية. وشهدت الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المؤتمر ونوابه، واعتماد تشكيل اللجان الدائمة والفنية، وإقرار الترتيبات الإجرائية الخاصة بسير أعمال المؤتمر. كما استعرض رئيس المؤتمر رؤيته بشأن القضايا المطروحة، وأكد ممثلو أصحاب الأعمال والعمال أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير سياسات العمل.
